وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

با درود و احترام

به وبلاگ تخصصی اینجانب محمد رضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی متخصص و با تجربه در دعاوی مربوط به امور شهری و شهرداری از جمله:

دعاوی مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری،تخلفات ساختمانی،عوارض شهرداری،کمیسیون های شهرداری از جمله کمیسیون مشاغل مزاحم (کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵) کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شکایت از اقدامات مامورین شهرداری اعتراض به رای تخریب اعتراض به عوارض مورد مطالبه شهرداری ابطال مصوبات شورای شهر خوش آمدید نشانی و تلفن من به شرح ذیل در دسترس شماست.

تهران خیابان ولیعصر بین چهارراه ولیعصر و امیر اکرم خ هاشمی فر پلاک 26 طبقه 5 واحد 22.

تلفن : 66732544-66737671-66723942

موبایل مستقیم وکیل :

0919-4504079 و 5253824-0991 و 5253824-0912

نشانی های اینترنتی دیگر اینجانب:

http://karimivakil.blogfa.com

https://www.vakil-edalat.com

http://divanedalat.blogfa.com

نشانی کانال تلگرامی :

t.me/vakildivanedalat

نشانی اینستاگرام :

vakile_dadgostari_tehran

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

👇👇👇

واتس اپ

شرایط صدور پروانه ساختمانی در املاک موروثی

اساساً برابر ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک دولت تنها کسی را مالک می شناسد که ملک مطابق قانون در دفتر املاک به نام او ثبت یا قهرا به او منتقل یا به او ارث رسیده باشد،بنابراین یکی از اسباب تملک ارث می باشد.

اما آیا صرفا با صدور گواهی حصر وراثت و در قرار گرفتن یکی از ورثه یا تمام ورثه در زمره ملک موروثی و با ارائه گواهی حصر وراثت توسط یک یا چند نفر از سایر ورثه امکان صدور پروانه ساختمانی برای آنان وجود داشته و یا حتی امکان الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مقدور می باشد؟وکیل ماده 100 شهرداری, وکیل تخصصی ماده 100شهرداری, وکیل امور شهرداری, بهترین وکیل شهرداری تهران, بهترین وکیل دیوان عدالت

در مورد این موضوع در صورتی که ورثه چند نفر باشند تا زمانی که مال به جا مانده از متوفی تفکیک نشده و سهم الارث خواهان یا خواهان ها مشخص نگردیده باشد بنابراین امکان الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی وجود ندارد زیرا که در فرضی که ورثه چند نفر باشند:

 

الف- یک نفر از چند نفر تقاضای صدور پروانه ساختمانی باشد نموده باشد بدون این که وکالتی از جانب سایر وراث در این موضوع به وی تفویض شده باشد امکان صدور پروانه ساختمانی برای وی به دلیل نبود سمت و مالکیت بر کل عرصه وجود ندارد.

 

ب-چنانچه وراث چند نفر باشند و همگی رضایت بر صدور پروانه ساختمانی در ملک موروثی داشته باشند با مراجعه به شهرداری و یا حتی با تفویض وکالت به یکی از ورثه امکان صدور پروانه ساختمانی در آن وجود دارد

 

ج-چنانچه تنها یک نفر از ورثه تقاضای صدور پروانه ساختمانی نموده باشد اما سایر ورثه به اینکه به چنین تقاضایی تن در ندهند لیکن ورثه متقاضی ملک خود را ازطریق مراجع قانونی تفکیک و سهم الارث وی مشخص شده باشد و از حالت مشاعی خارج شده باشد بنابراین نامبرده می توانند به تنهایی به میزان سهم الارث خویش تقاضای صدور پروانه ساختمانی از شهرداری نماید.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : میزان اعتبار سند عادی مالکیت برای شکایت از شهرداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری

☎️ 0991-52-53-824

☎️-0912-52-53-824

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

میزان جریمه ساختمانی تخلف تجاوز از ارتفاع مصوب در ساختمان

نظر به اینکه:

اولاً-تجاوز از ارتفاع مصوب در نقشه و افزودن به تعداد طبقات ساختمان که معمولاً مانع رسیدن نور و آفتاب به ساختمان مجاور شمالی می شود و همسایه را از این مزایای طبیعی محروم می‌کند موجب نقصان در فضای آزاد ساختمان است یا ترمیم کیفیت مطلوب زندگی مردم شهر از لحاظ کنترل تراکم جمعیت 

 در مناطق مختلف شهر تامین نور و هوا و آرامش مطلوب برای سکنه زندگی مردم شهر و تقلیل خطرات آتش‌سوزی هدف عمده طرح‌های شهرسازی است که احداث طبقه مازاد بر پروانه مغایر اصول شهرسازی می باشد.

 

ثانیا -تجاوز از قد پای ساختمان موجب تراکم اضافی ساختمان و تخطی از سطح اشتغال مصوب و موجب تقلیل مقدار فضای آزاد می شود در حالی که لحاظ فضای آزاد برای آن است که ساختمان بتواند از نور آفتاب و هوا استفاده نماید را به آن تجاوز از ارتفاع مصوب منطقه موجب تعدی به حقوق مالکین مجاور و تضییع حقوق آنان را در ارتباط با فضای آزاد رها شده را که طراحان ضوابط شهرسازی در مقام تعیین آن ضوابط و ایجاد محدودیت های خاص در زمینه ارتفاع و حجم بنا به منظور تامین رفاه خانواده و افراد ساکن در هر بنا مطرح است را دنبال می نمایند را در پس خواهند داشت و پذیرش این نوع از تجاوز در تغایر و تخالف آشکار با اصل چهل قانون اساسی و ماده ۱۳۲ قاعده مدنی و قاعده فقهی لاضرار فی الاسلام است.

 

ثالثا-تخلف ارتفاع اضافی با احداث طبقه مازاد بر پروانه وقتی مخالف اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی تشخیص داده شود و تخریب به موجب قانون صورت گیرد طبق قاعده اقدام علیه خود و شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارده ناشی از تخریب به متخلف نخواهد داشت لذا احراز جهات مذکور معمولا مستلزم رجوع به کارشناسان رسمی دادگستری بوده و از این حیث اگر پیرامون استحکام بنا و رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی و جلب رضایت مجاورین نسبت به ارتفاع اضافی کمیسیون بررسی های لازم را به عمل نیاورده باشد امکان نقض حکم وجود خواهد داشت.

بر گرفته از رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری -محمدرضا دلاوری-محمد حسین دلاوری

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نحوه ابطال رای اشتباه کمیسیون ماده 100 شهرداری : 

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری

☎️ 0991-52-53-824

☎️-0912-52-53-824

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

رسیدگی به تخلفات ساختمانی املاک خارج از حریم شهر

تخلفات ساختمانی روستاهای اطراف شهر که در حریم شهر قرار می‌گیرند باید برابر مقررات قبل رسیدگی شود و شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ صلاحیت دخالت در تخلفات قبل از ورود به حریم را ندارند.
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۴۴۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
رای دیوان
در خصوص شکایت نامبردگان به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده صد به خواسته فوق الاشعار اعتراض به رای شماره....مورخ.....کمیسیون هم عرض با توجه به مجموعه محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است نظر به اینکه برابر رای وحدت رویه شماره ۸ مورخ ۸۶/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنانچه روستاهایی که اطراف شهرها قرار دارند در حریم شهر قرار گیرند مطابق طرح هادی شهر که دارای حریم مستقل می باشد و بعد ان در حریم شهر قرار دارند شهرداری و کمیسیون ماده صد حق دخالت در تخلفات قبل از حریم را ندارند و مطابق مقررات قبل از ورود به حریم شهر باید به تخلفات ساختمانی برابر مقررات قبل رسیدگی شود ولذا کمیسیون بدون تبعیت از رای شعبه ۳۲ به شماره... مورخ ... و احراز زمان تخلف و ورود روستا به حریم شهر همان رای قبلی را صادر نموده است که مغایر قانون و رای وحدت رویه است بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان رای معترض عنه را نقض و مقرر می دارد کمیسیون هم عرض با در نظرگرفتن مراتب فوق طبق مقررات قانونی مجددا به موضوع رسیدگی نماید این رای قطعی است.
رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه کریمی تبار عبداللهی

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نحوه شکایت از شهرداری برای عدم جلوگیری از تخلفات ساختمانی همسایه

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری

☎️ -0991-52-53-824

☎️ -0912-52-53-824

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ

تاثیر عدم ممانعت شهرداری در جلوگیری از تخلف ساختمانی برای جریمه

بعضا شعب دیوان عدالت اداری در آراء خود عدم اقدام شهرداری در جلوگیری به موقع از تخلف ساختمانی و صدور حکم به تخریب در کمیسیون ماده 100 شهرداری را موجب تلف و هدر رفت سرمایه اشخاص دانسته  و برخیدیگر بر خلاف نظر اول معتقدند که تاخیر شهرداری در اعلام تخلف مالک و یا ذینفع به کمیسیون ماده صد موجب ایجاد حق مکتسبه برای مالک در جهت ابقاء بنای مورد تخلف نمی گردد.

عدم اقدام شهرداری در جلوگیری از توسعه بنای تجاری و سپس صدور حکم به تخریب بنا و اعاده آن به وضع مسکونی موجب هدر رفتن منابع ملی خواهد بود.
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۶۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳۰
                                        رای بدوی
در خصوص شکایت آقای م.الف به طرفیت شهرداری مبنی بر اعتراض به رای شماره.....مورخ ۹۱/۱۰/۲۷ کمیسیون ماده صد قانون شهرداری با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی پیوست و ملاحظه لایحه دفاعیه مرجع طرف شکایت و نظر به اینکه رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت اشخاص از آراء و تصمیمات کمیسیون طرف شکایت صرفا از حیث نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات در رسیدگی مرجع مذکور می باشد و در پرونده مطروحه با بررسی مدارک موجود تخطی از مقررات مشهود نبوده و شاکی نیز دلیلی بر وقوع تخلف یا نقض مقررات از سوی کمیسیون ابراز نکرده و اقدام به توسعه تجاری و تبدیل از مسکونی به تجاری مغایر اصول شهرسازی می باشد لذا شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد بند ۲ ماده ۱۰ و ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری معروفی

چنانچه این مطلب برای شما مفید بود این را هم بخوانید :
کریمی وکیل متخصص کمیسیون ماده 100 شهرداری

☎️-0912-52-53-824

☎️-0991-52-53-824

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

نمونه رای اعتراض به حکم تخریب کمیسیون ماده 100 شهرداری

بر کسی پوشیده نیست که بر اساس قوانین و مقررات خصوصاًقانون شهرداری، شهرداری ها موظف به رعایت کنترل ساخت بنا در حین عملیات اجرایی احداث آن می‌باشند و بنابر قانون مکلفند ظرف یکهفته موارد تخلف سازنده را  با ارجاع به کمیسیون ماده 100 شهرداری و طرح پرونده در آنجا مطرح نماید اما چنانچه شهرداری به وظیفه خود در قبال این تکلیف قانونی عمل ننماید و سالها بعد و پس از احداث بنا  نسبت به طرح شکایت تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اقدام نموده  برخی قضات  اعتقاد دارند که  عدم اقدام شهرداری  در اجرای دقیق و به موقع مقررات قانونی در ممانعت از احداث بنای خلاف ساختمانی و تقاضای تخریب آن  موجب هدر رفتن  سرمایه و منابع ملی می گردد و البته برخی نیز معتقدند که عدم اقدام به موقع شهرداری در جلوگیری از تخلف ساختمانی موجب حق مکتسبه  برای مالک به جهت ابقاء آنان با صدور حکم جریمه نمی باشد.
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۶۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳۰ 
                                                   رای بدوی 
در خصوص شکایت آقای م.الف به طرفیت ش شهرداری مبنی بر اعتراض به رای شماره مورخ ۹۱/۱۰/۲۷کمیسیون ماده صد قانون شهرداریبا توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی پیوست و ملاحظه لایحه دفاعیه مرجع طرف شکایت و نظر به اینکه رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت اشخاص از آراء و تصمیمات کمیسیون طرف شکایت صرفا از حیث نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات در رسیدگی مرجع مذکور می باشد و در پرونده مطروحه با بررسی مدارک موجود تخطی از مقررات مشهود نبوده و شاکی نیز دلیلی بر وقوع تخلف یا نقض مقررات از سوی کمیسیون ابراز نکرده و اقدام به توسعه تجاری و تبدیل از مسکونی به تجاری مغایر اصول شهرسازی می باشد لذا شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد
 بند ۲ ماده ۱۰ و ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری-معروفی

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : شرایط تاسیس مدارس غیر انتفاعی در ملک مسکونی
کریمی وکیل متخصص کمیسیون ماده 100 شهرداری-

☎️-0991-5253824

☎️-0912-5253824

☎️-0919-4504079

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

    واتس اپ

مرجع  تقاضای تغییر کاربری اراضی و املاک در شهرها

هرگونه تغییر کاربری املاک و اراضی از اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد و بدون اظهار نظر کمیسیون مبنی بر تغییر کاربری به مسکونی مجوز قانونی بر الزام شهرداری به تغییر کاربری و اصدار پروانه ساختمانی برای ساختمان وجود ندارد.
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۶۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۵
                                                      رای بدوی
نظر به اینکه خواسته شاکی با وکالت آقای الف.ن و خانم س.ع به طرفیت ش الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با توجه به مستندات پیوست می باشد نظر به اینکه طرف شکایت بیان نموده که ملک شاکی به صورت زمین به مساحت عرصه ۷۵۰ متر مربع بر شوارع ۱۴ و ۱۰ و ۱۲ و ۸ متری در منطقه مسکونی بوده که به جهت احداث تجاری  به مساحت ۲۰۰ متر مربع و استقرار بنا در ۹ طبقه مسکونی با سطح اشغال ۶۰ درصد و پیلوت و ۲ زیر زمین با توجه به موافقت شهرداری که به نظام مهندسی جهت تهیه نقشه ساختمانی معرفی شده و عوارض اخذ گردیده است لکن به لحاظ اینکه فاقد مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی بوده پروانه صادر شده است فلذا درخواست رد شکایت را دارد که با توجه به مراتب فوق شکایت شاکی در وضع موجود قابل پذیرش نبوده قرار رد مستند به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ صادر می‌شود قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان مستند به ماده ۶۵ قانون مارالذکر می باشد.
رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری- بهرامی

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : ضوابط تغییر کاربری برای سکونت شخصی افراد کم بضاعت
کریمی وکیل متخصص کمیسیون ماده 100 شهرداری

☎️-0991-52-53-824

☎️-0912-52-53-824

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

تشدید مجازات جریمه ماده 100 در مرحله تجدیدنظر

در این که امکان تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر کمیسیون ماده 100 شهرداری وجود دارد یا خیر اختلاف نظر وجود دارد اما بسیاری از قضات دیوان عدالت اداری اعتقاد بر این دارند که چنانچه شهرداری نسبت به رای کمیسیون بدوی ماده 100 شهرداری معترض بوده کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در مرحله تجدیدنظر چنانچه آرای صادره را خلاف قانون یا جریمه را از حداقل مقرر قانونی کمتر بدانند می‌توانند نسبت به افزایش جریمه به میزان حداقل مقررات قانونی اقدام نمایند اما اگر شهرداری در خصوص موضوع اعتراضی ننموده باشد و 

و متخلف ساختمانی به رای اعتراض نموده باشد امکان تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر کمیسیون ماده 100 با اعتراض وی وجود ندارد

 

تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر
تشدید مجازات خارج از انصاف و فلسفه تجدیدنظرخواهی بوده و مراجع شبه قضایی از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰ در مرحله تجدیدنظر در صورت عدم ارائه مستندات جدید حق تشدید مجازات ندارند.
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۸۱۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲ 
رای دیوان 
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و با عنایت به وحدت ملاک و مفهوم رأی وحدت رویه به شماره ۶ به تاریخ ۷۴/۲/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مراجع غیر قضایی در مرحله استیناف و تجدید نظر در صورت عدم ارائه مستندات جدید حق اعمال تشدید مجازات مقرر در آرای بدوی را نداشته خصوصا اینکه قسمتی از بنای تجاری دارای مجوز را نیز حکم به تعطیل آن صادر نموده است علیهذا با توجه به اینکه در رای شماره... به تاریخ ...صادره از کمیسیون تجدیدنظر همعرض ماده ۱۰۰ شهرداری مجازات مقرر در رای تجدید نظر به شماره به تاریخ تشدید گردیده و با عنایت به موارد معنونه تشدید مجازات خارج از انصاف و فلسفه تجدیدنظرخواهی می باشد دعوی مطروح در این خصوص را وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می دارد رای صادره قطعی می باشد.
رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

اکابری-رسالتی

این مطلب مفید را هم بخوانید : شرایط اعتراض خریدار نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری
کریمی وکیل متخصص کمیسیون ماده 100 شهرداری

☎️-0919-450-40-79

☎️-0991-52-53-824

☎️-0912-52-53-824

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

     واتس اپ

مرجع تعیین  تقسیمات کشوری

هرگونه انتزاع الحاق تبدیل ایجاد و ادغام و تعیین و یا تغییر مرکزیت و تغییر نام و نام‌گذاری واحدهای مرکزی در محل به جز استان به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود ایجاد استان منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است البته اگر برای تشکیل یک واحد تقسیمات کشوری مانند شهرستان یا بخش حد نصاب جمعیتی مقرر در قانون وجود نداشته باشد در این صورت نیز تشکیل این واحدها با وجود جمعیت کمتر از حدنصاب مذکور نیز منوط به تصویب مجلس است تقسیمات کشوری مبنای چه الزاماتی قرار می گیرند ؟ طبق ماده ۱۴ قانون رعایت کلیه واحدهای تقسیمات کشوری برای تمامی واحد ها و سازمان های اداری اجرایی و قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی کشور الزامی است یعنی سازمان های اداری کشور دستگاه‌های اداری از قبیل وزارتخانه ها و قوه قضاییه مکلف هستند که واحدهای اداری خود را بر اساس واحدهای تقسیمات کشوری سازماندهی کنند برای مثال اگر منطقه ای به عنوان شهرستان یا بخش شناخته شد دستگاه‌های اداری و قضایی مکلفند سازمان اداری مربوط به خود را در آن منطقه به طور مستقل ایجاد کنند به فرض نمی‌توان در یک استان اداره آموزش و پرورش مربوط به شهرستان و یا دادگستری مربوط به دو شهرستان ایجاد کرد باید برای هر شهرستان اداره آموزش و پرورش و دادگستری مستقل ایجاد کرد علاوه بر سازمانهای اداری کشور حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی را نیز باید حتی الامکان در محدوده یک شهرستان یا چند شهرستان تعیین نمود.

اگر این مطلب برای شما مفید بود پس این را هم بخوانید : اراضی دایر و بایر چیست ؟

کریمی وکیل متخصص کمیسیون ماده 100 شهرداری

☎️-0912-52-53-824

☎️-0991-52-53-824

☎️-0919-450-40-79

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

مرجع رسیدگی به خواسته استرداد مبالغ واریز شده به عنوان عوارض

تشریفات دادرسی در فرض عدم صلاحیت

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
۱_ دادخواست استرداد مبلغ واریز شده به عنوان عوارض تغییر کاربری از دعاوی مالی محسوب شده که رسیدگی به آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است
۲_ چنانچه شعبه بدوی دعوی را خارج از صلاحیت دیوان تشخیص دهد می‌بایست قرار عدم صلاحیت با ارجاع به مرجع ذیصلاح صادر گردد و صدور قرار رد شکایت صحیح نیست.
دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۰۱۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۴
رای بدوی
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت شهرداری یاسوج به خواسته فوق استرداد عوارض تغییر کاربری ماخوذه به مبلغ چهارصد هزار تومان با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ارائه شده نظر به اینکه موضوع خواسته شاکی مبنی بر استرداد مبلغ چهارصد هزار تومان عوارض ماخوذه به عنوان تغییر کاربری از فضای آموزشی به تجاری خواسته مالی محسوب و خارج از شمول مصادیق موضوع مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد و قابلیت استماع و رسیدگی در این مرجع را ندارد به لحاظ اینکه دعوی برابر قانون درخواست نشده است به استناد ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی اخیر التصویب دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد قرار صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مرقوم ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.
رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری رسالتی
رای تجدید نظر 
با بررسی اوراق پرونده و مداقه در رای اصداری در شعبه محترم بدوی به لحاظ اینکه خواسته مالی می‌باشد و موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد مبادرت به صدور قرار رد شکایت می نماید و این در حالی است که در صورتی که خواسته مالی بوده و در صلاحیت دیوان نباشد می بایست مستندا به ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به شعبه ذی‌صلاح ارسال می نمودند و به علاوه رای هیات عمومی شماره ۰۰۱۲۶ مورخ ۹۳/۲/۱۵ که در مقام تعارض صادر گردیده است موید همین مکلف می باشد علیهذا با استناد به ماده ۷۲ قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده به شعبه صادر کننده رای اعاده می گردد تا حسب مقررات چنانچه خود را صالح ندانسته و مستندا به قانون مذکور اقدام نمایند این رای قطعی است.
رئیس شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه کریمی تبار_ جباری

برای مطالعه نمونه آرا و مقررات مربوط به عوارض شهرداری اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل متخصص کمیسیون ماده 100 شهرداری-09194504079

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ