پرداخت عوارض قبل از صدور رای کمیسیون ماده ۷۷
بدون شک یکی از کمیسیون های مهم در شهرداری کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می باشد که به اختلافات و شکایات راجع به عوارض و بهای خدمات پرداختی مودیان به شهرداری رسیدگی می نماید کمیسیون ماده ۷۷ صلاحیت محلی به رسیدگی به عوارض مربوط به محدوده و حریم شهر و دعاوی مربوط به عوارض و بهای خدمات و اعتراض به عوارض و مبلغ آن و تقسیط عوارض را بر عهده دارد سوال اساسی این است که چنانچه بعد از صدور برگ محاسبه عوارض و قبل از صدور پیش آگهی و حتی پیش از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ چنانچه مودی اقدام به پرداخت عوارض نموده باشد آیا پس از پرداخت آن می تواند با طرح شکایت در کمیسیون ماده ۷۷ و یا دیوان عدالت اداری مدعی غیرقانونی بودن آن شود؟ یا این که بر اساس نظر برخی معتقدند بر اساس قاعده اقدام چون پرداخت نموده،حق شکایت از او زایل میشود؟ در پاسخ به این سوال باید بگویم که در صورت تردید به بقای صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ اصل بر بقای صلاحیت در صورت تردید است و بر اساس ماده ۸ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۸ تنها مرجع رسیدگی به اختلافات و شکایات راجع به عوارض و بهای خدمات کمیسیون ماده ۷۷ بوده و بدون شک پرداخت عوارض با توجه به اینکه مطالبه آن از سوی شهرداری از جمله اقدامات حاکمیتی محسوب شده، بنابراین پرداخت آن به معنای توافق در پرداخت با شهرداری محسوب نمی گردد.
درصورت تلقی پرداخت به عنوان توافق در نتیجه دیوان عدالت اداری نیز که برابر آراء متعدد هیات عمومی این مرجع صلاحیت ورود به توافقات فی مابین اشخاص با سازمانهای دولتی و شهرداری را ندارد بنابراین در صورت تلقی آن به عنوان توافق در نتیجه دیوان عدالت اداری نیز خود را صالح به رسیدگی نمی داند و ونهایتا مودی که به ناچار و از روی دستور نهاد حاکمیتی آن را پرداخت نموده است دیگر وی قادر به شکایت در هیچ مرجعی نخواهد بود اما برخی دیگر به این موضوع معتقدند که بر اساس ماده ۷۷ قانون شهرداری کمیسیون ماده ۷۷ مرجع رفع اختلاف بین مودی و شهرداری است بنابراین باتوجه به لفظ اختلاف در صدر ماده ۷۷ عقیده بر عدم صلاحیت کمیسیون نسبت به رسیدگی پس از پرداخت عوارض به شهرداری دارد بنابراین به نظر می رسد مودی که نسبت به پرداخت عوارض در مقابل شهرداری تمکین نموده و این تمکین ناشی از اجبار وی به طور مثال (در اخذ سریع پایان کار جهت تنظیم سند به علت انجام تعهدات مانند تنظیم سند به نام خریداران و جلوگیری از عدم ورود خسارت به امید اینکه بعداً با شکایت در مراجع سال ستم روا شده برطرف گردد یا این که جاهل به این بوده که پرداخت این وجوه غیرقانونی است و معتقد به امکان شکایت از شهرداری در کمیسیون ماده ۷۷ می باشند آن را پرداخت نموده باشد.
به نظر میرسد با توجه به استصحاب بقای صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ و این که عامه مردم جهل به قانون دارند (با صرف نظر از اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست) اما در اینگونه موارد خاص اینگونه تصمیمات و مصوبات متعدد شورای اسلامی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و اینکه این گونه تصمیمات به عنوان قانون محسوب نمی شوند بلکه مصوباتی هستند که قابل ابطال در مراجع قضایی می باشند می توان بر وجود و بقای صلاحیت قانونی ایجاد شده کمیسیون ماده ۷۷ در حالت پرداخت عوارض نظر داشت و این مرجع را همچنان صالح به رسیدگی به اختلاف بین مودی و شهرداری دانست اما کمیسیون ماده ۷۷ همانگونه که معروض گردید صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از عوارض تعیین شده به موجب مصوبات شورای های اسلامی شهر ها و همینطور اختلافات ناشی از بهای خدمات تعیین شده به موجب مصوبات شورای اسلامی شهرها و رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص عوارض نوسازی موضوع ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری سال ۱۳۴۷ و رسیدگی به اختلافات عوارض ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۸۷ را بر عهده دارد بنابراین در نظر داشته باشید می توانید حتی پس از پرداخت عوارض نیز نسبت به اعتراض آنها در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و سپس در دیوان عدالت اداری فرجام خواهی نمایید.
خواندن این مطلب کاربردی را نیز از دست ندهید : نمونه رای ابطال عوارض شهرداری با حکم دیوان عدالت اداری
کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری
☎️-0919-450-40-79
0991-52-53-824
0912-52-53-824
برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.
