شهرداری ها به استناد مصوبات شورای شهر در هنگام انتقال املاک و اراضی واقع در محدوده شهر اقدام به مطالبه عوارض ای تحت عنوان عوارض تغییر مالکیت یا نقل و انتقال املاک اراضی می نمایند که به نظر می‌رسد به دلایل زیر این مصوبه بر خلاف قوانین و مقررات باشد:

عوارض نقل و انتقال ملک،وکیل متخصص در عوارض،وکیل تخصصی عوارض شهرداری،وکیل جهت عوارض شهرداری،وکیل تهران برای عوارض

اولاً : در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب برقراری عوارض و درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۰ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک واگذاری اشخاص حقوقی و حقیقی و املاک مالیات تعیین شده است.

ثانیا : مصوبه شورای شهر در تعیین عوارض بر معامله املاک و مستغلات و مستحدثات و سرقفلی و یا و عناوین دیگر با عنوان بهای خدمات ناشی از تغییر مالکیت مغایر قانون می باشد حتی در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض تصریح شده که برقراری هر گونه عوارض و سایر وجود برای انواع کالاهای وارداتی کالاهای تولیدی و همچنین برقراری عوارض، برای درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است بنابراین با وجود پیش بینی اخذ مالیات بابت اینگونه موارد دیگر محلی برای تعیین عوارض باقی نمی‌ماند.

ثالثا : در ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم نیز که با عنوان مالیات بر درآمد املاک آمده مقرر شده درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد همینطور در ماده ۵۹ قانون یادشده اصلاحیه سال ۱۳۸۰ آمده که نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ ۵ درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی هست و به نرخ ۲ درصد در تاریخ انتقال مالکان عین یا صاحبان حقوق مشمول مالیات می باشد و به تعبیری در تبصره ۲ قانون اخیرالذکر نیز حق واگذاری محل ازنظر این قانون راجع به سرقفلی، حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته شده است بنابراین از آنجا که مالیات با عوارض دو عنوان متفاوت بوده که بی‌تردید در یک موضوع واحد قابل جمع و مطالبه نیستند.

رابعا : آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در این موضوع نظر به عدم پذیرش عوارض نسبت به اقداماتی که در قانون مالیات بر آن مالیات تعیین شده دارد و حاکی از غیرقانونی بودن مطالبه عوارض نسبت به اینگونه موارد دارد در دادنامه های شماره ۷۹۹ مورخ ۱۲/ ۱۱ /۱۳۹۱ و دادنامه شماره ۸۹۲ مورخ ۱۴/ ۱۱/ ۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به این امر تصریح گردیده بنابراین مصوبات شورای های شهر هایی که در اینگونه موارد اقدام به مطالبه عوارض می‌کنند در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل ابطال است بنابراین با استفاده از نظرات وکلای دادگستری در صورتی که نسبت به اینگونه عوارض معترض هستید با توجه به تخصصی بودن موضوع می توانید در دیوان عدالت اداری اقدام و شکایت نمایید.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : چگونه عوارض شهرداری را تقسیط کنیم ؟

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری

0912-52-53-824

0991-52-53-824

0919-450-40-79

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ