وکیل شهرداری در مشهد

وکیل امور شهرداری مشهد،وکیل شهرداری نیشابور، وکیل برای شهرداری سبزوار،وکیل تخصصی شهرداری تربت حیدریه،کاشمر،قوچان،تربتجام،تایباد،چناران،سرخس،گناباد،فریمان،گلبهار،درگز،خواف،بردسکن،طرقبه،فیضآباد،نقابشاندیز،خلیلآباد،سنگان،بجستان،کاربزمشهدریزه،دولت‌آباد،نشتیفان،بارخرز،رضویه،صالح آباد،فرهادگرد،گلمکان،احمدآبادصولت،کلات،سلامی،رشتخوار،نصرآباد،نیلشهر،جنگل،کندور،عنابد،سفیدسنگ،سلطان‌آباد،فیروزه،درود،ریوش،بیدخت،قاسمآباد،قلندرآباد،کاخک،رودآباد،شادمهر،بار،شهرزو،بایگ،یونسی،ششتمد،قدمگاه،داورزن،نوخندان،چاپشلو،شهرآباد،ملک آباد،عشق‌آباد،لطف آباد، رباط سنگ،چکنه،همت‌آباد،مزداوند، باجگیران،وکالت در امور شهرداری به طور جزئی و کلاً وکالت در دیوان عدالت اداری با صرف نظر از اینکه نیازمند پروانه وکالت دادگستری می باشد نیاز به دانش،تجربه و تخصص لازم نیز هست البته آنچه که از نگاه بعضی از مراجعین مغفول می‌ماند آن است که تصور می کنند که فردی که خود را وکیل متخصص در امور شهرداری یا دعاوی دیوان عدالت اداری، تخلفات ساختمانی،کمیسیون ماده ۱۰۰ و عوارض شهرداری و دعاوی مربوط به شهرداری معرفی می کند دارای پروانه خاص یا مدرک تحصیلی خاصی است که می تواند با استفاده از آن در مراجع قضایی همچون دیوان عدالت اداری و شبه قضایی همانند کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری و امثالهم طرح دعوی و وکالت نماید.

غافل از اینکه طرح دعوی در چنین مراجعی نیازمند به پروانه تخصصی وکالت در این مراجع نیست کلیه وکلای دادگستری (به غیر از کارآموزان وکالت دادگستری که تنها در برخی از دعاوی امکان ورود و وکالت ندارند) می توانند در کلیه مراجع قضایی و شبه قضایی اعلام وکالت نموده و از موکلین خود دفاع کند اما آیا صرف داشتن پروانه وکالت دادگستری به معنای تبحر و تجربه لازم در انجام موضوع وکالتی مربوط به شهرداری یا دیوان عدالت اداری است؟

با نگاه کلی نگری که در ایران حاکم است است پاسخ این سوال مثبت می باشد و تصور عموم بر این است که هر وکیل دادگستری می تواند در مورد هر نوع دعوی و هر پرونده‌ای که مطرح می‌شود اظهار نظر نموده و در آن وکالت نماید اما با نگاه جزئی تر و تخصصی گرایانه تر این است که در کشور ما دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده و اداری با عناوین مختلف به تعداد بیشمار وجود دارد آنچه که قابل انکار نیست این است که یک نفر که دارای پروانه وکالت دادگستری است نمی تواند به تنهایی داعیه داشتن تجربه،تخصص و توانایی کافی برای دفاع از موکلین خویش در کلیه دعاوی مطروحه را داشته باشد به نظر می رسد ضروری می باشد که در آینده ای نه چندان دور همانند کشورهای پیشرفته حقوقی خدمات قضاوت و وکالت به طور تخصصی ارائه گردد و وکلا در اموری که در آن تجربه یا دانش و علاقه وافری دارند وکالت نمایند و از دست یازیدن به دعاوی که شاید در طول سال و حتی عمر وکالتی ایشان تنها یک یا چند مورد به آنها ارجاع می شود استنکاف نمایند.
بی تردید وکلایی که به طور تخصصی و به طور خاص در برخی دعاو ی ورود نموده و وکالت می‌نمایند بهتر، دقیق‌تر و صحیح‌تر می‌توانند در موضوع دعوی مطروحه دفاع و لوایح خود را تقدیم نماید خصوصاً آنکه دعاوی اداری که در دیوان عدالت اداری علیه سازمانهای دولتی مطرح می شود به شدت نیازمند به دانش، تجربه و توانایی خاصی است. امور اداری از جمله مسائل حقوقی پیچیده ای است که نیازمند به صرف وقت و مطالعه فراوان در کنار تجربه زیاد می باشد دعاوی که بعضاً با شغل و سرمایه اشخاص در ارتباط است و عدم وجود تخصص در آن ممکن است زیانهای جبران ناپذیری را به خواهان یا شاکی دعوی وارد آورد چرا که در این گونه دعاوی با صرف نظر از این که تنها یکبار میتوان آن را مطرح نمود زمان نیز مسئله اساسی است پس فراموش نباید کرد که برای طرح این گونه دعاوی به وکلای متخصص همان دعاوی مراجعه کرد و بی‌تردید دیوان عدالت اداری از این قاعده مستثنی نمی باشد.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : مقررات کسری پارکینگ و میزان جریمه ان

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

میزان اعتبار اخذ عوارض شهرداری از هتل ها

بعضاً شورای شهر های مختلف اقدام به تصویب عوارض و اخذ آن از طریق شهرداری از هتل ها با عنوان عوارض ارائه خدمات می نمایند.

از آنجا که برابر حکم مقرر در مواد ۵ و ۱۶ و ۳۸ و ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ میزان عوارض ارائه خدمات در قانون مذکور مشخص گردیده است و بی تردید هتل ها هم از شمول این قانون مستثنی نیستند و بایستی مالیات و عوارض ناشی از ارزش افزوده خود را پرداخت نمایند رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره ۱۳۱۱ مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ در خصوص اینکه امکان اخذ عوارض از طریق مصوبات شورای شهر هتل ها وجود ندارد صادر شده و آرای کمیسیون های ماده ۷۷ قانون شهرداری ها که در مخالفت و تضاد با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مقررات و قوانین فوق الذکر داده شود صحیح نبوده و در شعب دیوان عدالت اداری نقض می گردد بنابراین با توجه به مراتب فوق هتل ها صرفاً مکلف به پرداخت عوارض و مالیاتی هستند که در قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده ذیلاً عین متن رای هیئت عمومی دیوان عدالت جهت بهره برداری ارائه می گردد.
با توجه به احکام مقرر در مواد ۵۰، ٬۳۸ ٬۱۶ ٬۵ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ٬۱۳۸۷ میزان عوارض ارائه خدمات درقانون مذکور مشخص شده است و هتلها هم مشمول این قانون هستند و باید مالیات و عوارض ناشی از ارزش افزوده را پرداخت کنند٬ بنابراین بند ب ماده ۵۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری رشت در سال ۱۳۹۰ و بند ب ماده ۵۱ تعرفه عوارض محلی شهرداری رشت در سال ۱۳۹۲ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی رشت تشخیص میشود و به استناد
بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

این مطلب در مورد عوارض شهرداری که کاربردی هم هست را نیز بخوانید : تفاوت عوارض با مالیات از منظر حقوق شهری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

تاثیر تغییر نقشه ساختمانی برای صدور مجوز تغییر کاربری ساختمان

در صورتی که مالک ساختمان اقدام به تغییر کاربری ملک خویش از مسکونی به تجاری نماید ولو با تامین پارکینگ تجاری سوال این است که آیا میتواند به عنوان مقدمه مجوز تغییر کاربری محسوب گردد یا خیر ؟و مجازات این نوع تغییر کاربری چیست و مستند به چه قوانین و مقرراتی؟وکیل برای شهرداری خرمدشت, وکیل شهرداری ماهدشت, وکیل شکایت ازشهرداری،وکیل امور شهرداری قزوین


به صراحت
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و همین‌طور تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ همین قانون تغییر کاربری هر نوع ملکی از مسکونی به تجاری ولو با تغییر نقشه آن و حتی با تامین پارکینگ آن تخلف ساختمانی محسوب و برابر آراء وحدت رویه شماره ۴۶۸ مورخ ۸۱/۱۲/۲۵ و ۲۱۲ مورخ ۸۷/۴/۲ در نهایت از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و با تأیید دیوان عدالت اداری حکم به تعطیل و اعاده به وضع سابق صادر می گردد.

بنابراین فراموش نکنید حتی در شرایط فوق نیز تغییر کاربری بدون مجوز محسوب گردیده و البته تغییر کاربری نیاز به اخذ مجوزات لازم از کمیسیون ماده ۵ شهرسازی و یا صدور رای به تغییر نوع استفاده از بنا از مسکونی به تجاری در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می باشد.بنابراین در صورتی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری حکم به تعطیل بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در مورد ملک موصوف صادر گردد با اعتراض به آن در دیوان عدالت اداری نتیجه ای حاصل نمی شود و دیوان عدالت اداری حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ را عیناً تایید خواهد نمود.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : مسئولیت پرداخت جریمه های ماده 100 در صورت انتقال ملک

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ

نمونه رای شکایت از شهرداری بابت تغییر کاربری

نمونه رای دیوان عدالت اداریوکیل ماده صد مشهد, وکیل کمیسیون ماده 100, وکیل شهرداری مشهد, وکیمور شهرداری اراک

نظر به این که اول اقدامات و تخلفات صورت گرفته بدون مجوز از شهرداری و بر خلاف مفاد پروانه و نقشه و طرح تفصیلی بوده ثانیا در کاربری مغایر انجام شده و تغییر هر نوع کاربری با شهرداری نیست و از اختیارات کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی است و موافقت کمیسیون مذکور اخذ نشده است ثالثاً شکات به تخلفات مطروحه اقرار دارند و ادعای رعایت اصول شهرسازی و شهرداری بدون دلیل است زیرا عدم رعایت مفاد پروانه در پلاک مذکور برخلاف ادعای شکات از مصادیق بارز عدم رعایت اصول شهرسازی است رابعاً در اینگونه عقب نشینی ها و حذف قانون شهرداری مکلف به اعطای هیچ امتیازی نیست و علی فرض پذیرش آن قابل بررسی است و نمی تواند دلیل بر انجام تخلف باشد خامساً استناد به املاک منطقه علی فرض صحت قابل تطبیق و قیاس نیست سادسا شکات دلیلی بر نقض رای ارائه نکرده و مستندی که شهرداری در اقدامات صورت پذیرفته و کمیسیون در صدور آراء نقض مقررات و ضوابط نموده تقدیم نکرده‌اند علی هذا شکایت غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر می گردد.

این مطلب را هم بخوانید : مرجع موافقت با تغییر کاربری اراضی شهری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

حکم مربوط به تاسیس آرایشگاه زنانه در ملک مسکونی در دیوان عدالت اداری

نمونه رایوکیل دیوان عدالت مشهد،وکیل شهرداری مشهد،وکیل ماده 100 مشهد،وکیل ماده 100 مشهد،آرایشگاه در ملک مسکونی

نظر به اینکه اشتغال به شغل آرایشگری اعم از مردانه و زنانه نوعی کسب و کار محسوب و تابع قانون نظام صنفی می باشد و دایر کردن آن در اماکن غیر تجاری مجاز نمی باشد لکن در خصوص مورد که شاکی به آموزش آرایشگری که از موضوعات آموزشی است و تابع مقررات خاص آموزش حرفه و فن است و جواز اشتغال به این حرفه نظیر سایر مشاغل آموزشی توسط ادارت کل آموزش فنی و حرف های وابسته به ادارت کل کار و امور اجتماعی صادر می‌شود غیر تجاری محسوب و از دایره شمول تبصره ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری خارج است لذا به جهات فوق رأی کمیسیون واجد ایراد تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد لحاظ استدلال مطروحه در این رای صادر و اعلام می گردد.
استنادات
تبصره ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری
مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.برگرفته از گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری-پژوهشگاه قوه قضائیه

این نمونه رای هم بخوانید : نحوه توافق با شهرداری در استفاده تجاری از محل مسکونی

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ