تداخل صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری با کمیسیون ماده ۱۰۰

مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساختمان از شهرداری میباشند و ضمانت اجرای عدم انجام چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد متن این ماده متعرض مناطق خارج از محدوده یا حریم شهر نگردیده و صرفا ناظر به مناطق در محدوده یا حریم شهر می‌باشند.وکیل تضمینی ماده 100, وکیل تضمینی برای شهرداری, وکیل برای شهرداری لاهیجان

در مورد ساختمان هایی که در خارج از حریم شهرها احداث می‌شود قانونگذار در تبصره ۲ از بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها پیش بینی کرده کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند عدم صلاحیت رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به احداثی ها و تخلفات خارج از محدوده و حریم شهر نیز به نظر اقوی جزء مباحث صلاحیت ذاتی کمیسیون قرار دارد.
چنانچه اراضی و املاک تعدادی از مالکین قبلا در خارج از محدوده قانونی شهر بوده و در آن اقدام به احداث بنای غیر مجاز شده یا مازاد بر پروانه یا خلاف پروانه ساخته شده و اکنون آن اراضی در محدوده قانونی شهر قرار گرفته باشد موضوع قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است یا خیر؟ دو دیدگاه وجود دارد.
الف) اداره حقوقی قوه قضاییه در سال ۱۳۷۷ نظریه مشورتی در این رابطه ارائه نموده و نظر به صلاحیت کمیسیون در رسیدگی به این موضوع داده است
ب) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۵ در دادنامه شماره ۲۶۶ در دیدگاهی مخالف و متقن بیان داشته ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبین الزام مالکین اراضی واقع در محدوده شهر یا حریم آن به اخذ پروانه یا تجدید بنا یا اقدام عمرانی دیگر می باشد و گسترش قلمرو جغرافیایی شهر به لحاظ ادغام اراضی و املاک خارج از محدوده شهر به محدوده قانونی شهر موجب صلاحیت کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی و املاک مزبور قبل از ادغام آنها و مجوز صدور رای قطعی بر اساس تبصره های ماده فوق الذکر نیست به استناد مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۵۲۲۶۴/۳۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۲۱۲۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۰ در بند ۳ تصریح شده
مرجع رسیدگی به تخلفات واقع در حریم روستاهای واقع در حریم شهر با توجه به مفاد مواد ۱۰۰ و ۹۹  قانون شهرداری کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداریها خواهد بود.برگرفته از آـئین دادرسی کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری تخلفات خارج از محدوده و حریم شهر-امید محمدی

این مطلب را هم بخوانید : نمونه پرونده اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

ماهیت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مجازات یا جریمه

فقدان جنبه کیفری جریمه های ساختمانی
ماهیت جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ با مجازات‌های مندرج در قانون مجازات متفاوت است یکی از این تفاوت‌ها قائم به شخص نبودن جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد.

عدم حاکمیت اصل شخصی بودن مجازات به همین دلیل به اعتقاد برخی قضات دیوان عدالت اداری تغییر ذینفعان بدون ارائه دلیل جدید از موجبات رسیدگی ماهوی جدید نمی باشد بدین جهت است که اعمال مقررات مربوط به تخفیف مجازات خاص دادگاه‌ها و مجازات‌ها در امور کیفری است نه تخلفات ساختمانی موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری.وکیل امور شهرداری شیرود, وکیل برای ماده 100

بنابراین استناد کمیسیون ماده ۱۰۰ به قانون مجازات اسلامی برای رعایت تخفیف مجوز قانونی ندارد کمیسیون در این باره در حدود حداقل و حداکثر پیش‌بینی شده در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می تواند اقدام کند و تقلیل از حداقل مذکور در آن ماده مجاز نیست از سوی دیگر باید گفت مجازات مبتنی بر تحقق جرم می‌باشد و تخلفات ساختمانی بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات در سیستم حقوقی ایران جرم نبوده لذا تعیین جریمه برای آن نیز نمی‌تواند عنوان مجازات داشته باشد به همین دلیل است که اعمال مقررات مربوط به تخفیف مجازات خاص دادگاه‌ها و مجازات‌ها در امور کیفری است نه تخلفات ساختمانی موضوع ماده قانون شهرداری بنابراین استناد کمیسیون ماده ۱۰۰ به قانون مجازات اسلامی برای رعایت تخفیف مجوز قانونی ندارد کمیسیون در این باره در حدود حداقل و حداکثر پیش بینی شده در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می تواند اقدام کند و تقلیل از حداقل مذکور در آن ماده مجاز نیست در نظریه مشورتی شماره ۱۳۸۹/۲/۲۱ چنین آمده است
آیا اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مجاز به تخفیف جریمه و کاهش آن به کمتر از حداقل قانونی می باشند یا خیر پاسخ به این سوال منفی است با پاسخ منفی به این سوال طبعاً باید گفت که مقررات خاص مربوط به آیین دادرسی کیفری که قابل اعمال در زمینه جرایم و مجازات ها است درباره احکام تخلفات ساختمانی مصداق ندارد و قابل تعمیم نیست.
به نحوه خلاصه سلب ماهیت کیفری از جریمه دارای آثار ذیل است: 
عدم حاکمیت اصل شخصی بودن مجازات 
 امکان تشدید
 عدم تخفیف
عدم لزوم رسیدگی مجدد با تغییر ذینفع

برگرفته از آیین دادرسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری-امید محمدی-رامتین قانع.

این نمونه رای را هم بخوانید : مسئولیت پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 در صورت انتقال ملک به خریدار

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

مطالبه جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری از طریق مراجع قضایی

در این خصوص باید قائل به تفکیک موارد مشمول تبصره های ۲ و ۳  ماده 100 قانون شهرداری و موارد مربوط به تبصره ۴ و تغییر کاربری شد به نظر می رسد با توجه به ضمانت اجرای تصریح شده در تبصره های ۲ و ۳ ماده صد اجراء مجدد پرونده به کمیسیون و صدور رای تخریب لذا امکان طرح دعوی به خواسته مطالبه جریمه مندرج در رای کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود ندارد به ویژه آن که شهرداری و کمیسیون به استراحت عبارت مکلف است با تکلیف مشخصی روبرو است و اختیار مراجعه به مراجع قضایی در این خصوص وجود ندارد به ویژه آنکه قانون‌گذار در مقام بیان است آرایی در این رابطه از برخی مراجع قضایی نیز صادر شده است.
در مواردی نظیر تخلفات مشمول تبصره ۴ ماده ۱۰۰ و یا تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ و به طور کلی تغییر کاربری با توجه به سکوت در مقام بیان قانونگذار و عدم پیش بینی صلاحیت ثانویه برای رسیدگی مجدد کمیسیون و صدور رای تخریب و از جهت بلا اجرا نماندن آرای کمیسیون و صلاحیت عام دادگاه ها چاره ای جز پذیرفتن روش مراجعه به محاکم حقوقی و طرح دعوی مطالبه باقی نمی ماند بدیهی است اعمال این روش باعث برخورداری شهرداری از نهادهای حقوقی نظیر تامین خواسته توقیف اموال و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال ۱۳۹۳ که می تواند منتهی به بازداشت محکوم علیه نیز گردد می شود گرچه در رویه عملی عمدتاً محاکم حقوقی خود را صالح به رسیدگی در خصوص چنین دعاوی نمی دانند. برگرفته از آیین دادرسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری-امید محمدی رامتین قانع

این مطلب را در این مورد بخوانید : ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

مقررات انحلال کمیسیون ماده 100شهرداری توسط دادگاه

صدور حکم به انحلال کمیسیون ماده صد قانون شهرداری
بتاریخ ۸۲/۶/۱۵ پرونده کلاسه ۹۲۱/۸۲ دادنامه ۳۰۶_ ۸۲/۶/۱۵ 
مرجع رسیدگی شعبه سی و یکم دادگاه حقوقی عمومی تهران به ریاست آقای مهدی زاده وکیل تخصصی ماده 100 شیراز
خواهان سازمان حمل و نقل پایانه های کشور
خواندگان وزارت کشور شهرداری نسیم شهر
خواسته انحلال کمیسیون ماده صد

رای دادگاه 
از مقررات راجع به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری اینگونه استنباط میگردد که غرض و هدف قانونگذار از تشکیل کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر ماده مرقوم صیانت از نقشه جامع شهر باشد به عبارت دیگر بین صلاحیت اجرایی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری با طرح تصویب شده جامع شهر ارتباط منطقی مستقیم موجود است . یعنی در هر شهری که شورای عالی شهرسازی و معماری طرح جامع آن را تایید و تصویب نکرده باشد تشکیل کمیسیون موضوع تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها سالبه به انتفاء موضوع است و به سخنی دیگر کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها زمانی تشکیل می گردد و قانونا صلاحیت اجرایی دارد که نقشه جامع آن قبلاً به تصویب رسیده باشد مویدا آن که مطابق تبصره ۹ ماده ۱۰۰ قانون مذکور ساختمان‌هایی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر گردیده از شمول تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها معاف است یعنی تخلفات ساختمانی مالکان این گونه ساختمان ها در مراجعی غیر از کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی می گردد نظر به اینکه برابر سوابق موجود در پرونده اوّلاً شهرداری نسیم شهر در نیمه دوم سال ۱۳۷۴ تأسیس گردیده است ثانیاً برابر مفاد دادنامه شماره ۱۵۵۸/۸۰_۸۰/۱۰/۱۱ صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی گلستان که در مرحله تجدیدنظر نیست عیناً تایید شده ساختمان پایانه حمل و نقل مورد نزاع در سال ۱۳۶۶ با اخذ مجوز از مراجع قانونی وقت بخشداری حومه استانداری بنای آن آغاز و اتمام گردیده یعنی قبل از آنکه روستای اکبر آباد به نسیم شهر فعلی تبدیل شود ثالثاً  آنکه برابر محتویات پرونده و اظهارات طرفین خاصه دفاعیات خواندگان چنین بر می آید که نسیم شهر در حال حاضر نیز فاقد جامع شهر باشد و برابر آن چه که بیشتر بیان گردید چون هدف مقنن از تصویب مقررات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها کمیسیون های مربوطه آن حفظ و صیانت از نقشه جامع است و با توجه به اینکه نسیم‌شهر فاقد چنین طرح تصویب شده می‌باشد لذا تشکیل کمیسیون برای صیانت از امر موجود غیر منطقی و بی معنا می باشد فلذا دعوی سازمان حمل و نقل پایانه های کشور ثابت تشخیص مستندا به ماده ۱۹۸ از قانون ا.د.م و مواد ۹۸ و تبصره ۱ از ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و مفهوم مخالف آن و تبصره ۹ ماده مرقوم و نیز ماده ۲ از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران حکم به انحلال کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نسیم شهر به علت دارا نبودن نقشه جامع شهر صادر می گردد رای در فرجه بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه استان تهران قابل تجدید نظر است.
رئیس شعبه سی و یکم دادگاه عمومی تهران-خلیل مهدی زاده

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : نمونه رای مربوط به اخذ عوارض بعد از جریمه ساختمانی

برگرفته از آیین دادرسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری-امید محمدی -رامتین قانع

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

رسیدگی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به تخلفات ساختمانی نیروهای مسلح

ایجاد صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی برای دستگاه های دیگر سلب صلاحیت با مصوبات دستگاه های اجراییوکیل متخصص امور تخلفات
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صلاحیت رسیدگی به تخلفات ناشی از ساخت و ساز نیروهای مسلح را دارد و دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح برای ساخت و ساز نمی‌تواند این صلاحیت را از کمیسیون یادشده سلب نماید در برخی دستورالعمل های ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص ساز و کار حل اختلاف نیروهای نظامی با شهرداری مرجع حل اختلاف بین شهرداری و نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شناخته شده و صدور رای بر محکومیت از جانب مرجع دیگری مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ را موجه نمی داند و حتی برخی محاکم نیز در این راستا اقدام به ابطال آراء کمیسیون بدوی و تجدید نظر ماده ۱۰۰ نموده اند این در حالی است که دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح در رابطه با ساخت و ساز در محدوده شهرها و نیز دستورالعمل روش اجرایی صدور مجوز ساخت و ساز های نیروهای مسلح نمی تواند معارض با قوانین شهرداری در خصوص صلاحیت های کمیسیون ماده ۱۰۰ که به تخلفات ساختمانی رسیدگی می‌کند باشد دیوان عالی کشور نظریه اخیر را تایید نموده است. برگرفته از آیین دادرسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری-امید محمدی-رامتین قانع

بیشتر بخوانید : شکایت از مدیریت کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ

سلب صلاحیت کمیسیون ماده 100 با مصوبه شورای اسلامی شهر

برخی شوراها در مصوبات خود خارج از حدود صلاحیت اقدام به سلب صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ می نمایند.

به نمونه عملی ذیل از سوی شورای اسلامی شهر اردبیل توجه نمایید در صورت احداث انباری در پیلوت به ازاء یک باب برای هر واحد در صورتی که اختلالی در آرایش پارکینگ به وجود نیامده باشد نیازی به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ و اخذ عوارض احداث نبوده ولی هزینه کسری پارکینگ برابر قسمت سوم فرمول ۱ و قسمت پنجم فرمول ۲ محاسبه و اخذ خواهد شد.
در صورت احداث ۵ متر مربع و مازاد بر تراکم و ۱۵ متر مربع در حد تراکم برخلاف پروانه یا بدون پروانه به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نشده ولی حداکثر جریمه ماده ۱۰۰ برابر ماده ۲۷ تعرفه تعیین و سایر عوارضات مربوطه محاسبه و وصول خواهد شد.

چنانکه ملاحظه می گردد صدور پایانکار در موارد فوق مشروط به پرداخت

۱. جریمه به میزان حداکثری بدون رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و

۲. عوارض متعلقه است.

این اقدام مغایر قانون موجب ابطال مصوبه با دادنامه شماره ۲۹_۲۸_۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل گردید.
همچنین رای شماره ۴۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ۳۴۲۳/۳/ش_۲۳/۵/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰.
برابر قانون هر گونه تصمیم گیری نهایی در رابطه با تخلفات ساختمانی و صدور حکم ویا تنظیم فرم جریمه و تعیین مبلغ جریمه منحصرا در صلاحیت کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها بوده است و با اعمال این رویه از سوی شهرداری مشهد و دریافت مبالغ هنگفت در قالب‌های خدمات تخلفات ساختمانی پیشروی طولی و یا طبقه اضافه و قبل از صدور رای از سوی کمیسیون های فوق الذکر و بدون اشراف و اعمال نظر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ عملاً جایگاه این کمیسیون‌ها را به عنوان یک مرجع شبه قضایی زیر سوال برده و خواسته مقنن از تشکیل و ایجاد کمیسیون‌های مزبور محقق نمی‌شود مصوبات اصداری مربوطه تعیین بهای خدمات نیست بلکه تعیین بهای تخلفات ساختمانی  است که این مهم از وظایف و اختیارات منحصر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان می باشد.برگرفته از آیین دادرسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری-امید محمدی-رامتین قانع

این نمونه رای در مورد کمیسیون ماده 100 رابخوانید : شرایط و مقررات تخفیف جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ 

مرجع رسیدگی به دعوی تغییر کاربری املاک

مرجع صالح رسیدگی به دعوای تغییر کاربری املاک کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است.
مستندات ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی
با وجود این که مرجعی موافقت با تغییر کاربری اراضی شهری کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد در بسیاری از موارد کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ضمن موافقت با تغییر کاربری به شرط پرداخت جریمه عملا وارد حوزه تغییر کاربری و تغییرات در طرح جامع و تفصیلی شهر گردیده که از نظر برخی قضات دیوان عدالت اداری این کمیسیون صلاحیت و اختیارات لازم را جهت صدور چنین احکامی را نداشته و مرجع تغییر کاربری املاک  و حتی ساختمانهایی که اقدام به تغییر کاربری میدانند را نمی داند اما به هر حال بر اساس رویه موجود در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری بسیاری از مواردی که مالک یا ذینفع اقدام به تغییر کاربری یا همان تغییر نوع استفاده از بنای موجود می نماید همانند اینکه بنای مسکونی را به اداری و یا تجاری تبدیل و یا حتی پارکینگ را به مصرف تجاری می رساند چنانچه با نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری  جرائم متعلقه همینطور عوارض مربوطه را پرداخت نمایند تا زمان ابقاء بنا می توانند از مزایای تغییر نحوه استفاده از ساختمان  بهره ببرد دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۵۳۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ 
خلاصه جریان پرونده
اوراق پرونده حکایت دارد که ع.ز دادخواستی به طرفیت شهرداری به خواسته از جمله تغییر کاربری به دادگاه بابل تقدیم داشته که جهت رسیدگی به شعبه سوم ارجاع شده است دادگاه پس از بررسی پرونده به شرح داد نامه مورخ ۹۱/۱۰/۱۸ رسیدگی به موضوع را به استناد ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی در صلاحیت کمیسیون ماده مذکور دانسته است بر این اساس از خود نفی صلاحیت نموده و با صالح دانستن مرجع مذکور پرونده را در اعمال ماده ۲۸ ق.آ.د.م به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع گردید.وکیل شکایت از شهرداری کرج ، وکیل امور شهرداری نطنز 
هیات شعبه تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.
  رای دیوان 
نظر به خواسته خواهان محتویات پرونده و استدلال دادگاه قرار عدم صلاحیت مورخ ۹۱/۱۰/۱۸ صادره از شعبه سوم دادگاه بابل خالی از ایراد می باشد علی هذا قرار تایید و پرونده اعاده می گردد.
رئیس شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور مستشار احمدی شمس

این مطلب را هم بخوانید : دیوار کشی دور اراضی زراعی و باغها و مجازات قانونی آن

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

شرایط تقاضای ابطال پروانه ساختمانی ملک همسایه در مراجع قضایی

برای تقاضای ابطال پروانه ساختمانی ملک همسایه رویه یکسانی در مراجع قضایی وجود ندارد اما آنچه که محل تردید نیست آن است که :

اولا- مرجع رسیدگی به شکایت ابطال پروانه ساختمانی ملک همسایه دیوان عدالت اداری می باشد.وکیل برای شهرداری اهواز ، وکیل تخصصی شهرداری مشهد

دوما-شاکی در طرح شکایت می بایستی ذینفع باشد یعنی یا به واسطه سند رسمی دارای مالکیت رسمی نسبت به ملکی باشد که پروانه ساختمان مورد شکایت به حقوق وی به چه بر فراز و چه در قرار ملک وی خلل وارد آورده باشد .

بنابراین به نظر می‌رسد مستاجر نیز می تواند تقاضای ابطال پروانه ساختمانی ملک همسایه ی خود را بنماید و اگر در مورد مستاجر محل مسکونی مناقشه وجود داشته باشد در خصوص مستاجر محل تجاری یا اداری هیچ اختلافی وجود ندارد زیرا که برابر عرف و قوانین موجود مستاجر محل تجاری مالک منافع محسوب و برای مدت طولانی از منافع آن بهره مند می باشد.

ثالثا-شاکی پروانه ملک همسایه می‌بایست در مورد پروانه ساختمانی صادره مورد انتظار متضرر واقع شده باشد از جمله اینکه به ملک وی تجاوزی شده و یا با نظر کارشناس و مهندسین متخصص پروانه صادره و در نتیجه ملک احداثی موجبات مزاحمت و یا سایه اندازی را برای وی فراهم نموده باشد.

اکنون که مقررات شکلی این شکایت در دیوان عدالت اداری مشخص گردید زمان طرح دادخواست ابطال پروانه ساختمانی چه موقع است؟

مطابق نظر بعضی از قضات درخواست ابطال پروانه ساختمانی بایستی در حین احداث و شروع عملیات ساختمانی مطرح گردد.

بنابراین :

الف- در صورتی که عملیات ساختمانی به اتمام رسیده باشد.

ب-ساختمان در حال بهره برداری باشد.

ج- در صورت حصول شرایط الف و ب در صدور پروانه ساختمانی مقررات شهرسازی و طرح تفصیلی رعایت شده باشد یا پایان کار برای ساختمان صادر گردیده باشد و با وجود احراز تمامی این مولفه‌ها دیگر امکان طرح شکایت ابطال پروانه ساختمانی در دیوان عدالت اداری وجود ندارد زیرا که به نظر می‌رسد اگر شاکی برای خود حقی قائل بود می بایست در همان ابتدا و در حین احداث ساختمان شکایت خود را مطرح می نمود و نه پس از آن با این وصف شکایت محکوم به رد بوده و شاکی در آن هیچ موفقیتی به دست نخواهد آورد. اما اگر امکان طرح شکایت ابطال پروانه ساختمانی به دلیل موارد فوق در دیوان عدالت اداری وجود نداشته باشد نبایستی ناامیدانه شاهد و ناظر تخلفات ساختمانی مالک همسایه بود می توان با طرح شکایت به شهرداری بابت تخلفات ساختمانی از طریق شهرداری موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع تا به واسطه رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به تخلفات احتمالی وی رسیدگی شده و در صورت احراز مغایرت بنای احداثی از مفاد پروانه یا احداث بنای مخالف اصول سه گانه شهرسازی موفق به اخذ حکم تخریب و قلع و قمع بنا گردید البته احکام صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صادر و سپس این احکام ظرف ۳ ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.

این مطلب را هم بخوانید : ابطال وضع عوارض بر تاخیر در اتمام ساختمان پس از مدت مندرج در پروانه ساختمانی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ