نمونه رای اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری

شرایط و مقررات اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
دادنامه 
تاریخ رسیدگی ۹۲/۸/۲۰ 
کلاسه پرونده ۱۸۰۶/۳۳/۹۲ و ۲۹۵۹/۳۳/۹۲ 
شماره دادنامه : ۲۱۹۷ 
مرجع رسیدگی : شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری 
شاکی : الف و ب 
طرف شکایت : شهرداری تبریز ج با وکالت د 
موضوع شکایت و خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۹۲/۷/۲۱_۱۸۶۸ شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری
در خصوص دعوایی که منجر به صدور رای شده چنانچه رای صادره به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.

گردش کار ملحض و ماحصل ادعای معترضین ثالث نسبت به دادنامه شماره ۱۸۶۸_۹۲/۷/۲۱ شعبه ۳۳ دیوان که منجر به ایراد نسبت به رای شماره ۹۱_۱۰۸۱ مورخ ۹۱/۱۰/۳ کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تبریز شده و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رای صادر شده به حقوق شاکیان خلل وارد نموده و با استناد به بند ۵۱ مصوبه مورخ ۸۶/۱۱/۱۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و گزارش مورخ ۹۱/۹/۱۴ مدیرکل ارزیابی عملکرد بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری تبریز و نظر کارشناس رسمی دادگستری و دادنامه شماره ۳۱۸_۹۲/۶/۱۳ دادگاه جزایی تبریز و دستور شماره ۹۰۱۱/۱۳۱۳۴/۳۰۰ مورخ ۹۲/۶/۱۴ دادستان عمومی و انقلاب تبریز رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تبریز را که عقب کشی از حد شرقی به میزان ۲ متر تعیین شده را صحیح دانسته و خواستار ابرام و تایید رای این کمیسیون به عنوان معترض ثالث از دیوان می شود و پس از ارجاع موضوع جهت رسیدگی به این شعبه با بررسی دلایل ارائه شده و لحاظ سوابق مطرح در پرونده کلاسه ۲۱۵۹/۳۳/۹۲ و بررسی مجدد دلایل وکیل با اجازه حاصل از ماده ۵۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.رای شعبه سی و سوم دیوان
نظر به اینکه اولا کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در مقام جبران اشتباه شهرداری در تعیین میزان عقب کشیدن پروانه از حد شرقی ملک به میزان ۲ متر که در پروانه ۲۵% ذکر شده مبادرت به اصدار رای نموده است ثانیاً شهرداری با اجازه حاصله از تبصره ۱ و ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مجاز به طرح موضوع در کمیسیون مذکور به منظور رعایت بر اصلاحی در مرحله احداث بنا بوده و راسا  نمی‌تواند متخلف را به اجرای عقب کشی نماید و رای کمیسیون از ضمانت اجرای لازم برخوردار بوده و می تواند مالک را ملزم به عقب کشی نماید ثالثا رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری منطبق با بند ۵ مصوبه مورخ ۸۶/۱۱/۱۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تبریز بوده و رعایت عقب کشی به موجب این مصوبه به لحاظ تماس با حقوق عمومی الزامی است  رابعا لزوم جبران اشتباه شهرداری ها در خصوص مورد از ناحیه شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی جزایی دادگستری تبریز طی داد نامه شماره ۳۱۸_۹۲/۶/۱۳ مورد تایید و قرار گرفته است لذا بنا به جهات فوق خواسته معترضین ثالث مقرون به صحت تشخیص و ضمن فسخ دادنامه شماره۱۸۶۸_۹۲/۷/۲۱ شعبه ۳۳ دیوان و تایید و ابرام رای شماره ۹۱ _ ۱۰۸۱_۹۱/۱۰/۳ کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد و اس ها در ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد.رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری-محمدرضا دلاوری.

برگرفته از رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری-محمدرضا دلاوری-محمد حسین دلاوری.

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : اعتراض به تملک رایگان بابت عقب نشینی

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

حدود اختیارات شورای شهر در ارتباط با عدم تمدید پروانه ساخت ساختمان

آراء شعب بدوی
شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
دادنامه 
کلاسه پرونده : ۹۱۲۵۶/۳۳
مرجع رسیدگی شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
شاکی : س
طرف شکایت شهرداری مرکزی یزد
موضوع شکایت و خواسته تمدید پروانه تجاری۸۶۶۳/۹۱۶_۸۲/۹/۱۱ شهرداری 
مداخله شورای اسلامی شهر در ارتباط با تمدید یا عدم تمدید پروانه ساخت بنا غیر قانونی است.

گردشکار ما حصل دعوی شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به شرح دادخواست تقدیمی این است که پس از اخذ پروانه ساخت مذکور شهرداری با ادعای اینکه ملک در طرح فضای سبز قرار گرفته و با متمسک قرار دادن بندهای ب و ج ماده ۳ مصوبه شماره ۵۸۴_۹۱/۹/۱ شورای شهر یزد از تمدید پروانه استنکاف می نماید اجمال مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه در لایحه دفاعیه شماره ۲۰۶۴ مورخ ۹۲/۲/۱۴ که ثبت دفتر لوایح شعبه شده نیز بدین قرار است مصوبه شورای شهر که مورد استناد شاکی قرار گرفته اجازه تمدید پروانه را نمی دهد و از طرفی در زمان صدور پروانه اولیه رعایت مقررات نشده بود در حالی که صدور پروانه به موجب مبایعه نامه عادی خلاف رأی وحدت رویه شماره ۹۶_۸۴/۵/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است می باشد و سند مالکیت نیز بعداً بدون هماهنگی شهرداری صادر شده است و به منظور کاهش بار ترافیک شهرداری ناگریز به خودداری از هر گونه تغییر کاربری و صدور پروانه تجاری است اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.
رای دیوان 
نظر به اینکه اولا با صدور پروانه تجاری شماره ۸۶۶۳/۹۱۶_۸۳/۹/۱۱ شهرداری یزد مطابق آراء وحدت رویه شماره ۶۴_۱۳۸۰/۲/۳۰ و ۱۷۲_۱۳۸۷/۳/۲۰ و ۵۱۹_۱۳۸۷/۷/۵و ۲۷۶_۱۳۸۸/۲/۳۰ و ۵۵۶_۱۳۸۸/۷/۲۰ شاکی دارای حق مکتسبه قانونی است ثانیا مطابق اصل احترام به حقوق مکتسبه نباید به موجب تصمیم لاحق حقی که بر اساس تصمیم سابق ایجاد شده سلب یا تحدید گردد ثالثا بر اساس اصول عطف به ماسبق نشدن تصمیمات و قوانین و اصل انتظارات مشروع و اصل قانونی بودن تصمیم مقام اداری نمی توان پروانه مذکور را بی اعتبار اعلام نمود و از آنجایی که اخذ جواز استفاده از زمین شاکی به گونه ای متفاوت از آنچه در طرح‌های مصوب شهری پیش بینی شده است مستلزم تصویب مرجعی است که نوع کاربری را مشخص نموده و در مورد اراضی شهرهایی که نقشه تفصیلی برای آنها تعیین شده در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی است که در خصوص مورد بند ۳ مصوبه مورخ ۸۲/۳/۱۲ این کمیسیون با صدور پروانه مذکور موافقت نموده است و شورای اسلامی شهر نمی تواند بدون لحاظ اصل احترام به حقوق مکتسبه از اعتبار بخشیدن به پروانه شماره ۸۶۲۳/۹۱۶_۸۳/۹/۱۱ مبادرت به وضع مصوبه ای نماید که منجر به تضییع حق یا حقوق اشخاص شود که ایجاد آن حق منشأ قانونی داشته ‌است و طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی این شعبه تکلیفی به تبعیت از مصوبه شورای شهر یزد که مورد استناد مشتکی‌عنه قرار گرفته ندارد بنابراین به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و با اجازه حاصله از بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها حکم به الزام شهرداری به تمدید پروانه مذکور پس از دریافت حقوق متعلقه قانونی ناشی از تمدید صادر و اعلام می گردد پس از قطعیت این رای طبق تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شهرداری یزد به عنوان محکوم علیه مکلف به رعایت مفاد این حکم در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ بر اساس ماده ۶۵ قانون مذکور قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد رضا دلاوری.

برگرفته رویه شعب دیوان عدالت اداری  در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری-محمدرضا دلاوری محمد حسین دلاوری

این نمونه رای را هم از دست ندهید : مراحل اخذ شناسنامه و یا گواهی ساختمان

حذف مهندس ناظر ساختمان با مصوبه شورای اسلامی شهر تهران

ممنوعیت مداخله در امور مهندسی ساختمان
ساختمان با نظارت شهرداری و مهندسان ناظر احداث می شود اندیشه مداخله متخصصان در عملیات اجرایی ساختمانی خردمندانه است نظام شهرسازی ایران از حضور پیمانکاران ناآگاه به امور ساختمانی و یا بی توجه به ضوابط و مقررات ایمنی رنج می‌برد
تاکنون تعداد چشمگیری از انسان های بی گناه به سبب گودبرداری های غیر اصولی و حوادث حین کار در کارگاه های ساختمانی به کام مرگ کشیده شده اند روح و روان انسان از اخبار مربوط به این حوادث رنجور و متاثر می شود نویسندگان قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان حضور پیوسته مهندس مجری را برای بهبود نظام ساختمانی ضروری دانستند و ترتیبات بهره مندی از خدمات متخصص مسئولیت پذیر را پیش بینی کردند اگرچه این تدبیر به افزایش قیمت تمام شده ساختمان می انجامد لکن به دل مشغولی های ناشی از رابطه گریزی و ایمنی کارگاه پاسخ مناسبی می دهد شورای شهر مجاز نیست مقررات اجرایی قانون نظام مهندسی را تغییر دهد.
نظر به اینکه به موجب ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ تدوین اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی محاسبه اجرا بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور حصول به اهداف مذکور در قانون مزبور به عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول گردیده است همچنین قسمت اخیر ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر مقرر گردیده مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از مجریان ذیصلاح استفاده نمایند بنابراین مصوبه شماره ۳/۸/۵۶۸۸/ن مورخ ۱۳۸۶/۷/۳ شورای اسلامی کرج دایر بر حذف مجری ذیصلاح در احداث ساختمانهای تا سقف ۱۷۵۰ متر مربع خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی کرج تشخیص و ابطال می شود.

اشتغال در شهرداری مانع از عضویت در سازمان نظام مهندسی نیست با این وجود ارائه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه،اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی و تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداری ها و سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی بر عهده دارند ممنوع و مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج در پی خواهد داشت هیات دولت مأمور تدوین آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است این قانون و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ به شورای اسلامی شهر ها اجازه نمی دهد در رابطه با فعالیت مهندسین شاغل در شهرداری ظابطه سازی نمایند رویه قضایی نیز اعمال محدودیت نسبت به آنان را از حدود صلاحیت شورای شهر خارج می داند.
مصوبه شورای شهر خود مقرر در بند ش ماده ۹۱ آیین نامه نظام مهندسی که ممنوعیت انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی که مسئولیت بررسی تایید نقشه و یا انجام امور مربوط به کنترل آن پروژه در شهرداری ها و سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی را عهده دار هستند توسعه داده و انجام هرگونه فعالیت مهندسی به لحاظ اشتغال در شورای شهر و یا شهرداری تهران ممنوع اعلام کرده است و علی رغم محدودیت مصرح در آیین نامه مذکور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فقط اشخاص حقیقی را منع کرده است لذا از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی شهرها و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و قانون نظام مهندسی مصوب ۱۳۷۴ که تصویب آیین نامه اجرایی قانون را به هیات وزیران محول کرده باطل می شود. بر گرفتن از شهر در پرتو رویه قضایی دکتر غلامرضا کامیار

این مطلب را ازدست ندهید : نحوه شکایت ازشهرداری در دیوان عدالت اداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

شکایت از توافق با شهرداری در دیوان عدالت اداری

شعب دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی و صدور رای در مورد توافق نامه های فی مابین اشخاص با سازمان های دولتی و یا شهرداری ها را ندارد.

توافق نامه ها اعم از اینکه  اشخاص حقیقی و یا بین اشخاص حقیقی با شرکت ها و سازمانها اعم از دولتی یا خصوصی ،مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی بوده و بر اساس رویه شعب دیوان عدالت اداری رسیدگی به اختلافات ناشی از آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی خواهد بود به طور مثال چنانچه شخصی با یکی از سازمان های دولتی توافق نامه ای را به هر عنوان امضا نماید و با طرف قرارداد خود دچار اختلافات ناشی از اجرای مفاد قرارداد گردد به صرف اینکه طرف قرارداد سازمان دولتی می باشد و مطابق مادتین ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مرجع شکایت از اقدامات دولتی دیوان عدالت اداری است نمی توان در دیوان عدالت اداری بابت آن توافق یا قرارداد علیه طرف قرارداد یا همان سازمان دولتی اقامه دعوی نمود رسیدگی به اختلافات در مورد توافقتامه به هر صورت که باشد اعم از این که بین دو نفر شخص حقیقی یا حتی اشخاص حقوقی( شرکت و سازمان‌ها) به طور کل در صلاحیت محاکم حقوقی بوده و دیوان در این مورد فارغ از رسیدگی می باشد این علاوه بر این است که چنانچه موضوع قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری داشته باشد. پس از رسیدگی سازمان دولتی یا شهرداری محکوم‌علیه واقع شده باشد و در جهت اجرای رای دیوان( موضوع محکومیت خویش) توافقنامه ای را با شاکی امضا نماید و در صورت بروز اختلاف در توافق نامه امضا شده برای اجرای رای دیوان که بر اساس آن توافق رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

تنظیم توافقنامه در اجرای رای دیوان امضای توافقنامه در اجرای رأی تعقیب عملیات اجرایی آن از طریق دیوان را منتفی نموده و هرگونه اختلاف بعدی در خصوص توافقنامه به دلیل ترافعی بودن در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود.

شماره دادنامه... مورخ....

رای دیوان

در خصوص شکایت شاکی از شهرداری مبنی بر دریافت بهای ملک نظر به اینکه پس از صدور حکم دیوان فی مابین محکوم له ما و محکوم علیه راجع به حکم دیوان توافق صورت پذیرفته و بر اساس توافقنامه متعهد،متعهدله و موضوع تعهد مشخص شده است و توافقنامه مخالفتی با مدلول رای معترض عنه نداشته و با امضای این توافق تعقیب عملیات اجرایی نسبت به رای دیوان منطقی بوده و توافق نامه جایگزین رای دیوان می گردد و چنانچه در باب شروط و تعهدات موافقت نامه نیز اختلافی حاصل شود موضوع جنبه ترافعی پیدا نموده و مطابق رای وحدت رویه شماره ۵۹ مورخ ۳۰/ ۴۷/۱ هیات عمومی دیوان عدالت رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است همچنین به موجب تبصره ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری آرایی که به موجب ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری صادر می شود جز مواردی که خلاف بین شرع است قابل رسیدگی مجدد نمی باشد و از آنجایی که جهات و مبانی مخالفت با شرع از ناحیه معترض عنه اعلام نشده و صرفا با استناد به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری پرداخت وجه در حق شکات غیر قانونی اعلام شده که رسیدگی به آن در شعب تشخیص مسبوق به سابقه می باشد لذا بنا به جهات فوق موجبی جهت اعمال تبصره ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نبوده و قرار رد درخواست اعمال تبصره مذکور صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه- اشراقی یاورزاده دلاوری شریعت فر

در این لینک می توانید نمونه های بیشتری از آراء دیوان عدالت اداری در مورد نحوه و مقررات شکایت ازسازمانهای دولتی را بخوانید.

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : توافق با شهرداری در استفاده تجاری از محل مسکونی

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

الزام شهرداری به صدور پایان کار بعد از رای ماده 100

الزام شهرداری به صدور پایان کار بعد از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری.
اساساً صدور پایان کار در فرضی که پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطرح و در جریان رسیدگی به تخلفات ساختمانی می باشد امکان ندارد و تا زمانی که رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مبتنی بر تخریب و یا جریمه و حتی تعطیل خود را صادر ننموده و این رای به اجرا نرسد امکان صدور پایان کار برای ملک موضوع شکایت وجود ندارد.

بنابراین صدور پایان کار مشروط به اجرای رای کمیسیون ماده 100 می باشد و با در نظر گرفتن این نکته که قبل از اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ امکان الزام شهرداری به صدور پایان کار وجاهت قانونی نداشته و بعضا تصور می نمایند صرف این که کمیسیون ماده 100 شهرداری رای خود را صادر نماید شهرداری می بایست نسبت به صدور پایان کار اقدام نماید و یا در حالتی که پرونده در کمیسیون ماده صد مطرح بوده شهرداری مکلف به صدور پایان کار می باشد این هر دو فرض تصورات غلطی هستند که دیوان عدالت اداری نیز به آن وقعی ننهاده و دعوی الزام شهرداری به صدور پایان کار مسموع نبوده و قرار رد آن صادر می گردد بنابراین بایستی توجه گردد تا زمان اجرای کامل رای کمیسیون ماده 100 امکان صدور پایان کار وجود ندارد بدین معنا که چنانچه رای مشتمل بر تخریب و یا اعاده به وضع سابق و جریمه باشد تا زمانی که تخریب یا اعاده به وضع سابق اجرا نگردد و لو این که متخلف جریمه را پرداخت نماید هم امکان صدور پایان کار وجود ندارد و در حالتی که تخریب اجرا شود و در مورد جریمه نیز با نظر کمیسیون با پرداخت آن به نحو اقساط موافقت شود نیز در این حالت تا زمان پرداخت کامل اقساط امکان موفقیت در طرح چنین دعوی وجود ندارد زیرا در حالتی که مالک یا ذینفع نسبت به پرداخت تمام یا بخشی از اقساط جریمه ماده 100 اقدام ننماید شهرداری می تواند با ارجاع مجدد پرونده به همان کمیسیون  نسبت به تقاضای تخریب آن قسمت از ملکی که نسبت به آن جریمه تعیین شده اقدام نماید و بدیهی است در این حالت کمیسیون مجددا با احراز عدم پرداخت جریمه نسبت به صدور رای تخریب اقدام می نماید و صدور پایان کار قبل از حصول این نتایج عملی لغو  است و به نظر می‌رسد چنانچه شکایتی  با این عنوان و شرایط در دیوان عدالت اداری مطرح می شود نتیجه مثبتی به دست نخواهد آمد و بدون در نظر گرفتن موارد فوق منجر به صدور قرار رد خواهد شد. این نمونه رای شعبه  ۲۹ دیوان عدالت اداری گواه این مدعا می باشد.
نمونه رای: صدور پایان کار قبل از اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ