اساساً برابر ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی :

هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له‌کتباً رضایت دهد.

بنابراین دریافت پروانه ساخت و ساز و شروع به عملیات آن به ضرر بازداشت کننده ملک بوده و مال را از حالت حین توقیف خارج و موجب ایجاد حقوقی برای صاحب پروانه در ملک می گردد که بدون شک منافی با حقوق اشخاص ثالث می باشد.در حالی که رضایت طرف بازداشت کننده اخذ نگردیده است.

بنابراین به نظر می‌رسد به علت وجود مانع مذکور امکان صدور پروانه ساختمانی حتی برای اشخاصی که دارای سند مالکیت رسمی و طبق ماده ۲۲ قانون ثبت می باشند اما ملک ایشان در بازداشت تامینی یا اجرای اجرایی اشخاص ثالث بوده وجود ندارد حتی در فرضی که مالک سابقا پروانه ساختمانی دریافت نموده و مدت پروانه ساختمانی بدون هرگونه ساخت و ساز پایان یافته باشد باز هم با این اوصاف صدور پروانه ساختمانی از ابتدا یا تمدید آن در هر صورت بدون رضایت شخص ثالث که بازداشت ملک به نفع وی صورت گرفته ممکن نبوده و به استناد مواد ۱۰ و ۱۷ و ۵۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ در صورت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری به طرفیت شهرداری دایر بر الزام به تمدید پروانه ساختمانی و یا حتی  الزام به صدور مجوز ساختمانی حکم رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد بنابراین ضروری است پیش از طرح شکایت در مراجع قضایی بدوا نسبت به فک رهن یا بازداشت و یا جلب رضایت شخص ثالث که ملک به نفع وی توقیف گردیده شده است اقدام شود و سپس در صورت عدم صدور مجوز ساخت و یا تمدید آن در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری طرح دعوی گردد.
این مطلب کاربردی را نیز از دست ندهید. نحوه صدور پروانه ساختمانی در روستاهای واقع در حریم شهرها
با احترام کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری ، شهرداری و ملکی
☎️-0919-450-4079
☎️-0991-52-53-824
☎️-0912-52-53-824

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ