مقررات شکایت مالکین مشاعی از تصمیمات شهرداری در دیوان عدالت اداری

در صورتی که نسبت به ملک مشاعی ، رای کمیسیون ماده صد صادر شود  و کمیسیون ماده ۱۰۰ در مقام  رسیدگی تنها یکی از مالکین مشاعی را به عنوان  طرف شکایت شهرداری در رای معرفی نموده و به طرفیت تنها آن یک نفر رای صادر شود  بین قضات  در خصوص اینکه  آیا امکان شکایت سایر مالکین مشاعی نسبت به رای کمیسیون ماده ۱۰۰  در دیوان عدالت اداری  وجود دارد یا خیر اختلاف نظر وجود دارد.وکیل تخصصی جهت شهرداری،وکیل ماده 100 انارستان،وکیل ماده 100 انار

اما نظر غالب این است که  از آنجا که رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قائم به ملک بوده  و با مخاطب قرار دادن تمام یا قسمتی از مالکین مشاعی صرفاً جهت اطلاع از تخلفات و نحوه تصمیم‌گیری نسبت به ملک مورد شکایت بوده بنابراین در صورتی که به هر دلیلی رای به تخریب، جریمه، قلع بنا نسبت به ملکی صادر شود شرکای مشاعی دیگر چنانچه نسبت به رای مستقلاً و به تنهایی اعتراض نمایند احتمالاً با این تصمیم مواجه خواهند شد که با توجه به اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰  رای خود را در خصوص ملک صادر نموده و تغییر شکات موجب حق شکایت و رسیدگی مجدد به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ که قبلا در دیوان عدالت اداری نسبت به آن رسیدگی شده نمی شود نسبت به صدور حکم به رد شکایت  اقدام می نماید راز وقوع تخلف در املاک مشاعی،وکیل شهرداری امیر کلا،وکیل ماده 100 اقلید 
مشاعیبودن مالکیت نافی استماع شکایت یکی از مالکان جهت احراز وقوع تخلف به اندازه سهم مالکانه مشاعی وی نیست.
در زیر یک نمونه از آرای دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۸۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۹ 
 رای بدوی
نظر به اینکه صرف نظر از صحت و سقم ادعای مشارالیه موضوع خواسته با توجه به اینکه ملک مشاعی بوده و خارج از مفاد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ می باشد لذا به استناد مراتب فوق الذکر و بند ب ماده ۵۳ قانون مزبور قرار رد دعوی وی صادر و اعلام می نماید رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مزبور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری آشورلو

 رای تجدید نظر
نظر به اینکه به دلالت مندرجات اسناد رسمی ارائه شده به شماره... تجدیدنظرخواه مالک یک سهم مشاع از پنج سهم از دو سهم  از پانزده سهم چهار دانگ مشاع حمام موضوع شکایت بوده است و مشاعی بودن ملک نافی استماع شکایت در احراز وقوع تخلف از قوانین و مقررات به اندازه سهم مالکانه مشاعی تجدیدنظرخواه نمی باشد بنابراین ضمن احراز سمت و ذینفع بودن مشارالیها به قدر السهم مالکیت نامبرده و پذیرش تجدید نظر خواهی با استناد به
ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار معترض عنه نقض و رسیدگی ماهوی به شعبه مرجوع الیه واگذار می گردد رای صادره قطعی است.

این را هم بخوانید : شکایت احراز وقوع تخلف شهرداری با سند عادی مالکیت تنفیذ شده در دیوان عدالت اداری
مستشاران شعبه ۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری-مولابیگی-فرجی

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

نمونه دادخواست الزام به صدور مجوز ساختمانی در املاک مشاعی

خوانده در دعوای صدور پروانه ساختمانی در املاک مشاعیوکیل شهرداری آبدانان،وکیل ماده 100 آستارا،وکیل متخصص شهرداری قشم
۱_ دعوای الزام به صدور مجوز ساختمانی باید به طرفیت شهرداری اقامه شود
۲_ تقاضای صدور پروانه ساختمانی برای املاک مشاعی می‌بایست از سوی کلیه مالکان صورت پذیرد.
در زیر یک نمونه از آرای شعب  دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۴۹۵ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۷ 
 رای بدوی 
نظر به اینکه صرف نظر از صحت و سقم ادعای نامبرده از آن جا که حسب سند رسمی ارائه شده و  اذعان شاکی در دادخواست تقدیمی مالکیت مشارالیه به صورت مشاعی است و دیگران نیز در آن شراکت دارند و به تنهایی نمی تواند دادخواست تقدیم نماید و از طرف دیگر در صدور مجوز ساخت دعوی متوجه طرف شکایت اداره میراث فرهنگی نمی باشد علیهذا به استناد مراتب فوق الذکر و مستندا به
بندهای ب و پ ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مرقوم ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری آشورلو
   
رای تجدید نظر 
با عنایت به تجدیدنظرخواهی آقای م.الف نسبت به دادنامه شماره ۱۶۷۰_۹۲/۱۰/۴ صادره از شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه رای مذکور در تاریخ ۹۲/۱۱/۹ ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۹۳/۷/۲۰  نسبت به آن اعتراض نموده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته و تجدیدنظرخواه نیز فاقد سمت بوده است لذا
مستندا به ماده ۶۵ و ۶۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری-مولا بیگی-فرجی

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با صلح نامه عادی
کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری ،شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

دستور موقت توقف اجرای رای اعاده به حالت پروانه کمیسیون ماده 100 شهرداری

دستور موقت

اعاده به حالت پروانهوکیل ماده 100 املش،وکیل ماده 100 میناب،وکیل ماده 100 نور،وکیل ماده 100 ازنا،وکیل ماده 100 ابهر


جلوگیری از اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مبنی بر اعاده به حالت پروانه واجد شرایط صدور دستور موقت می باشد.
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۶۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ 
 رای دیوان   
با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن نظر به اینکه رای مذکور مشعر بر اعاده به حالت پروانه می‌باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به
مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد.
رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری بهرامی

این مطلب را هم از دست ندهید : مسئولیت پرداخت جریمه های ماده 100 در صورت انتقال ملک

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ 

معنای ارزش معاملاتی در جریمه تخلفات ساختمانی

ارزش معاملاتی
تباصر ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به پارامتری تحت عنوان ارزش معاملاتی اشاره می نماید اما به لحاظ ماهیتی تعریف مشخصی از ارزش معاملاتی در قوانین موضوعه ملاحظه نمی گردد ولیکن در تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری الحاقی ۵۸/۶/۲۷ مقرر شده آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجرا است و این ارزش معاملاتی سالی یک‌بار قابل تجدید نظر خواهی بود لذا در سال ۱۳۵۸ مرجع صالح تعیین ارزش معاملاتی شورای شهر تعیین گردیده اما ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم در اصلاحات سال ۱۳۹۴ مرجعی دیگر برای ارزش معاملاتی تعیین نمود که دارای کمیسیونی مرکب از نمایندگان نهادهای مختلف از جمله شورای شهر بوده و از سوی اداره دارایی تعیین می شود همچنین نحوه محاسبه ارزش معاملاتی در سال ۱۳۹۴ تغییر نمود.وکیل امور شهرداری قم،وکیل جهت شهرداری مشهد،وکیل برای شهرداری لار
نسخ یا عدم نسخ تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ با موضوع تعیین ارزش معاملاتی برای تعیین جریمه های ساختمانی به موجب مقررات مالیاتی از جمله ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ و اصلاحی سال ۱۳۹۴ امری بحث برانگیز گردیده است برخی از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری دلالت صریح بر غیر قانونی بودن تعیین این نوع ارزش معاملاتی دارند و برخی دیگر دلالت بر قانونی بودن آن دارند.برگرفته از آئین دادرسی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری-امید محمدی-رامتین قانع

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : تاثیر تخلفات کمتر از 50 متر مربع در رسیدگی کمیسیون ماده 100 شهرداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ