الزام شهرداری به ابلاغ رای ماده ۱۰۰ به همسایه

این مطلب توسط اینجانب محمدرضا کریمی وکیل متخصص ماده ۱۰۰ نوشته شده

اکنون که بر اساس مطالب قبل متوجه شدیم :

۱_از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری که در مورد ملک همجوار صادر شده می توان در دیوان عدالت اداری به استناد به رای شماره ۸۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ شکایت نمود.

۲_ دانستیم که همسایه مجاور یعنی همسایه دیوار به دیوار ملک در ابعاد اربعه آن، مطلب دیگر این است که

اگر تخلفات ساختمانی همین ملک همجوار به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع شده باشد و منجر به صدور حکم به جریمه متخلف شده باشد، تخلفاتی که منجر به سایه اندازی،مزاحمت و مشرفیت به ملک همسایه گردد.آیا همسایه می تواند شهرداری را ملزم به ابلاغیه یک نسخه از رای ماده ۱۰۰ به وی جهت اعتراض از آن در دیوان عدالت اداری نماید؟ به عبارت دیگر شهرداری در چه صورت مکلف است همسایه مجاور را از مفاد رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مطلع نماید؟ آیا اساسا تکلیفی در این خصوص دارد؟ در این مورد بایستی بین دو حالت قائل به تفکیک بود که قبل از ورود به آن بایستی بدانیم که مستفاد از ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداری هیچ تکلیفی در ابلاغ رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به همسایه مجاور یا افراد ذینفع(همانند مستاجر ملک) به عنوان ذینفع ندارد.

الف_اگر با شکایت شاکی همسایه مجاور،پرونده تخلفاتی ملک مجاور در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شده باشد یعنی پرونده به تقاضای همسایه مجاور یا ذینفع مفتوح و منجر به صدور رای شود در این صورت به نظر می‌رسد شهرداری ملزم به ابلاغ رای ماده ۱۰۰ به همسایه مجاور خواهد بود.

ب_شهرداری پرونده را به بدون شکایت همسایه مجاور (ذینفع) در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح نماید در این صورت هیچ تکلیفی در ابلاغ یک نسخه به وی ندارد و چنانچه همسایه به طریقی آن را تحصیل نموده باشد و او پرونده را در دیوان عدالت مطرح نموده و با نقض رای ماده صد در دیوان عدالت اداری، رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض ارسال شده باشد در این صورت رسیدگی های بعدی در کمیسیون ماده ۱۰۰ مستلزم ابلاغ رای به همسایه مجاور خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۱۰۷۴۱//۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ کمیسیون اقتصادی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری نیز موید همین مطلب است.

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : معنای املاک همجوار برای اعتراض در دیوان عدالت اداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-۰۹۱۲۵۲۵۳۸۲۴

تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر کمیسیون ماده 100 شهرداری

مراجع غیر قضایی از جمله کمیسیون ماده صد شهرداری در مرحله تجدیدنظر. در صورت عدم ارائه مستندات جدید، حق اعمال تشدید مجازات مقرر در رای بدوی را ندارند. وکیل امور شهرداری قزوین،وکیل ماده صد نور،وکیل شهرداری در مشهد،وکیل شهرداری خراسان رضوی،وکیل شهرداری در رشت

دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۴۰۵ مورخ: ۱۳۹۳/۴/۲۵ 
رأی بدوی 

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و با عنایت به وحدت ملاک و مفهوم رأی وحدت رویه به شماره ۶ به تاریخ ۷۴/۲/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مراجع غیر قضایی در مرحله استیناف و تجدیدنظر در صورت عدم ارائه مستندات جدید حق اعمال تشدید مجازات مقرر در آراء بدوی را نداشته علیهذا با توجه به اینکه در رأی شماره .... صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری مجازات مقرر در رای بدوی به شماره .. تشدید گردیده و با عنایت به موارد معنونه تشدید مجازات خارج از انصاف و فلسفه تجدیدنظرخواهی می باشد، دعوی مطروحه در این خصوص را وارد تشخیص و حكم به ورود آن و نقض رای مورد اعتراض و رسیدگی مجدد کمیسیون هم عرض صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی می باشد. رئیس شعبه۲۱ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه-دلاوری-اکابری.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نحوه شکایت از شهرداری برای عدم جلوگیری از از تخلفات ساختمانی همسایه

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ

نمونه رای ابطال حکم کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری 
دادنامه 


 

کلاسه پرونده: ۹۴۶۹۲ / ۳۳ مرجع رسیدگی: شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداریبهترین وکیل دیوان عدالت،بهترین وکیل تخلفات ساختمانی،بهترین وکیل امور شهرداری،وکیل کمیسیون ماده 100،وکیل ماده 100 تهران

شاکی: الف طرف شکایت: کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در منطقه ۱ تهران موضوع شکایت و خواسته: فرجام خواهی نسبت به رأی شماره ۲۵۷ ۹۲۰ - ۹۲ / ۴ / ۴ کمیسیون مذکور 
راهنمای تشخیص ضرورت قلع بنا میزان مخالفت وضع بناء با اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی است. 
گردشکار: ملخص و ماحصل ادعا شاکی به شرح دادخواست تقدیمی این است که رأی کمیسیون مذکور بدون توجه به تأمین دلیل مأخوذه توسط شورای حل اختلاف که متکی به نظر کارشناس دادگستری بوده و تاریخ نصب کنتور برق و فیش عوارض و نوسازی که مؤید ساخت ملک طی سالهای ۱۳۴۹ الی ۱۳۵۰ دانسته اصدار يافته و ضمن صدور دستور موقت خواستار نقض رأی از دیوان می شود که پس از صدور دستور موقت شهرداری با استنکاف از اجرای دستور موقت مبادرت به تخریب ملک موضوع رأی معترض به مینماید و با حصول اطلاع از شکایت شاکی با اجمال مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه به شرح لایحه دفاعیه ثبت شده به شماره ۳۱۱۹ مورخ ۹۲ / ۸ / ۱۱ در دفتر لوایح شعبه نیز بدین قرار است شاکی مرتکب تخلف ۱۸۰ مترمربع بنا بدون مجوز در حریم حوزه استحفاظی شهر شده که با صدور رأی قطع بنا به دیوان شکایت و از ناحیه شعبه ۲۸ دیوان دادنامه شماره ۱۹۹- ۹۱ / ۱ / ۲۷ مبنی بر لزوم جلب نظر کارشناس در تخریب صادر و به دنبال اتکا به نظر کارشناس دادگستری و با استناد به ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شه و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها و تبصره ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران کمیسیون همعرض رای به قلع بنا صادر نموده و از آنجایی که رای کمیسیون ها فاقد خدشه و منقصت قانونی است رد شکایت مورد استدعا می باشد اینک شعبه رسيدگی انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به می نماید. 

رای دیوان
نظر به اینکه علت و سبب صدور رأی خلافی به طور کلی مخالفت و تباین وضع بنای احداثی با اصول شهرسازی یا فنی و بهداشتی است و ضرورت تشخیص شرط صدور آن است راهنمای تشخیص ضرورت برای قلع بنا میزان مخالفت وضع بنای خلافی با اصول سه گانه مذکور است که با اتکا به نظر کارشناس رسمی دادگستری از ناحیه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری احراز شده است و با توجه به اینکه شاکی جهات و مبانی مغایرت با رأی معترضه به را ذکر ننموده در حالی که مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اثبات مخالفت رأی مورد اعتراض با قوانین و مقررات لازم بوده و آنچه به عنوان دلایل و براهین مخالفت مدلول رأی با موازین ذکر شده در حدی که این امر را به مرحله ثبوت برساند نبوده و در نظر شعبه رأی معترض به عاری از خدشه و منقصت قانونی است و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ضمن تأیید و ابرام رأی معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد و در خصوص اتهام استنکاف شهرداری منطقه ۱ تهران با توجه به اینکه پرونده معد صدور رأی نبوده و رسیدگی به موضوع استنکاف مستلزم اخذ دفاعیات مستنکف و عنداللزوم جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری است پرونده از این حیث مفتوح می باشد رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ طبق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد. 
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری -محمدرضا دلاوری.برگرفته از رویه قضائی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری-محمدرضا دلاوری.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نحوه شکایت از رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

تاثیر تغییر نقشه ساختمانی برای صدور مجوز تغییر کاربری ساختمان

در صورتی که مالک ساختمان اقدام به تغییر کاربری ملک خویش از مسکونی به تجاری نماید ولو با تامین پارکینگ تجاری سوال این است که آیا میتواند به عنوان مقدمه مجوز تغییر کاربری محسوب گردد یا خیر ؟و مجازات این نوع تغییر کاربری چیست و مستند به چه قوانین و مقرراتی؟وکیل برای شهرداری خرمدشت, وکیل شهرداری ماهدشت, وکیل شکایت ازشهرداری،وکیل امور شهرداری قزوین


به صراحت
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و همین‌طور تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ همین قانون تغییر کاربری هر نوع ملکی از مسکونی به تجاری ولو با تغییر نقشه آن و حتی با تامین پارکینگ آن تخلف ساختمانی محسوب و برابر آراء وحدت رویه شماره ۴۶۸ مورخ ۸۱/۱۲/۲۵ و ۲۱۲ مورخ ۸۷/۴/۲ در نهایت از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و با تأیید دیوان عدالت اداری حکم به تعطیل و اعاده به وضع سابق صادر می گردد.

بنابراین فراموش نکنید حتی در شرایط فوق نیز تغییر کاربری بدون مجوز محسوب گردیده و البته تغییر کاربری نیاز به اخذ مجوزات لازم از کمیسیون ماده ۵ شهرسازی و یا صدور رای به تغییر نوع استفاده از بنا از مسکونی به تجاری در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می باشد.بنابراین در صورتی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری حکم به تعطیل بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در مورد ملک موصوف صادر گردد با اعتراض به آن در دیوان عدالت اداری نتیجه ای حاصل نمی شود و دیوان عدالت اداری حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ را عیناً تایید خواهد نمود.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : مسئولیت پرداخت جریمه های ماده 100 در صورت انتقال ملک

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ

حکم مربوط به تاسیس آرایشگاه زنانه در ملک مسکونی در دیوان عدالت اداری

نمونه رایوکیل دیوان عدالت مشهد،وکیل شهرداری مشهد،وکیل ماده 100 مشهد،وکیل ماده 100 مشهد،آرایشگاه در ملک مسکونی

نظر به اینکه اشتغال به شغل آرایشگری اعم از مردانه و زنانه نوعی کسب و کار محسوب و تابع قانون نظام صنفی می باشد و دایر کردن آن در اماکن غیر تجاری مجاز نمی باشد لکن در خصوص مورد که شاکی به آموزش آرایشگری که از موضوعات آموزشی است و تابع مقررات خاص آموزش حرفه و فن است و جواز اشتغال به این حرفه نظیر سایر مشاغل آموزشی توسط ادارت کل آموزش فنی و حرف های وابسته به ادارت کل کار و امور اجتماعی صادر می‌شود غیر تجاری محسوب و از دایره شمول تبصره ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری خارج است لذا به جهات فوق رأی کمیسیون واجد ایراد تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد لحاظ استدلال مطروحه در این رای صادر و اعلام می گردد.
استنادات
تبصره ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری
مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.برگرفته از گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری-پژوهشگاه قوه قضائیه

این نمونه رای هم بخوانید : نحوه توافق با شهرداری در استفاده تجاری از محل مسکونی

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

دستور موقت توقف اجرای رای اعاده به حالت پروانه کمیسیون ماده 100 شهرداری

دستور موقت

اعاده به حالت پروانهوکیل ماده 100 املش،وکیل ماده 100 میناب،وکیل ماده 100 نور،وکیل ماده 100 ازنا،وکیل ماده 100 ابهر


جلوگیری از اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مبنی بر اعاده به حالت پروانه واجد شرایط صدور دستور موقت می باشد.
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۶۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ 
 رای دیوان   
با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن نظر به اینکه رای مذکور مشعر بر اعاده به حالت پروانه می‌باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به
مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد.
رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری بهرامی

این مطلب را هم از دست ندهید : مسئولیت پرداخت جریمه های ماده 100 در صورت انتقال ملک

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ 

تداخل صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری با کمیسیون ماده ۱۰۰

مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساختمان از شهرداری میباشند و ضمانت اجرای عدم انجام چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد متن این ماده متعرض مناطق خارج از محدوده یا حریم شهر نگردیده و صرفا ناظر به مناطق در محدوده یا حریم شهر می‌باشند.وکیل تضمینی ماده 100, وکیل تضمینی برای شهرداری, وکیل برای شهرداری لاهیجان

در مورد ساختمان هایی که در خارج از حریم شهرها احداث می‌شود قانونگذار در تبصره ۲ از بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها پیش بینی کرده کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند عدم صلاحیت رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به احداثی ها و تخلفات خارج از محدوده و حریم شهر نیز به نظر اقوی جزء مباحث صلاحیت ذاتی کمیسیون قرار دارد.
چنانچه اراضی و املاک تعدادی از مالکین قبلا در خارج از محدوده قانونی شهر بوده و در آن اقدام به احداث بنای غیر مجاز شده یا مازاد بر پروانه یا خلاف پروانه ساخته شده و اکنون آن اراضی در محدوده قانونی شهر قرار گرفته باشد موضوع قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است یا خیر؟ دو دیدگاه وجود دارد.
الف) اداره حقوقی قوه قضاییه در سال ۱۳۷۷ نظریه مشورتی در این رابطه ارائه نموده و نظر به صلاحیت کمیسیون در رسیدگی به این موضوع داده است
ب) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۵ در دادنامه شماره ۲۶۶ در دیدگاهی مخالف و متقن بیان داشته ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبین الزام مالکین اراضی واقع در محدوده شهر یا حریم آن به اخذ پروانه یا تجدید بنا یا اقدام عمرانی دیگر می باشد و گسترش قلمرو جغرافیایی شهر به لحاظ ادغام اراضی و املاک خارج از محدوده شهر به محدوده قانونی شهر موجب صلاحیت کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی و املاک مزبور قبل از ادغام آنها و مجوز صدور رای قطعی بر اساس تبصره های ماده فوق الذکر نیست به استناد مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۵۲۲۶۴/۳۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۲۱۲۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۰ در بند ۳ تصریح شده
مرجع رسیدگی به تخلفات واقع در حریم روستاهای واقع در حریم شهر با توجه به مفاد مواد ۱۰۰ و ۹۹  قانون شهرداری کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداریها خواهد بود.برگرفته از آـئین دادرسی کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری تخلفات خارج از محدوده و حریم شهر-امید محمدی

این مطلب را هم بخوانید : نمونه پرونده اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

ماهیت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مجازات یا جریمه

فقدان جنبه کیفری جریمه های ساختمانی
ماهیت جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ با مجازات‌های مندرج در قانون مجازات متفاوت است یکی از این تفاوت‌ها قائم به شخص نبودن جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد.

عدم حاکمیت اصل شخصی بودن مجازات به همین دلیل به اعتقاد برخی قضات دیوان عدالت اداری تغییر ذینفعان بدون ارائه دلیل جدید از موجبات رسیدگی ماهوی جدید نمی باشد بدین جهت است که اعمال مقررات مربوط به تخفیف مجازات خاص دادگاه‌ها و مجازات‌ها در امور کیفری است نه تخلفات ساختمانی موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری.وکیل امور شهرداری شیرود, وکیل برای ماده 100

بنابراین استناد کمیسیون ماده ۱۰۰ به قانون مجازات اسلامی برای رعایت تخفیف مجوز قانونی ندارد کمیسیون در این باره در حدود حداقل و حداکثر پیش‌بینی شده در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می تواند اقدام کند و تقلیل از حداقل مذکور در آن ماده مجاز نیست از سوی دیگر باید گفت مجازات مبتنی بر تحقق جرم می‌باشد و تخلفات ساختمانی بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات در سیستم حقوقی ایران جرم نبوده لذا تعیین جریمه برای آن نیز نمی‌تواند عنوان مجازات داشته باشد به همین دلیل است که اعمال مقررات مربوط به تخفیف مجازات خاص دادگاه‌ها و مجازات‌ها در امور کیفری است نه تخلفات ساختمانی موضوع ماده قانون شهرداری بنابراین استناد کمیسیون ماده ۱۰۰ به قانون مجازات اسلامی برای رعایت تخفیف مجوز قانونی ندارد کمیسیون در این باره در حدود حداقل و حداکثر پیش بینی شده در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می تواند اقدام کند و تقلیل از حداقل مذکور در آن ماده مجاز نیست در نظریه مشورتی شماره ۱۳۸۹/۲/۲۱ چنین آمده است
آیا اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مجاز به تخفیف جریمه و کاهش آن به کمتر از حداقل قانونی می باشند یا خیر پاسخ به این سوال منفی است با پاسخ منفی به این سوال طبعاً باید گفت که مقررات خاص مربوط به آیین دادرسی کیفری که قابل اعمال در زمینه جرایم و مجازات ها است درباره احکام تخلفات ساختمانی مصداق ندارد و قابل تعمیم نیست.
به نحوه خلاصه سلب ماهیت کیفری از جریمه دارای آثار ذیل است: 
عدم حاکمیت اصل شخصی بودن مجازات 
 امکان تشدید
 عدم تخفیف
عدم لزوم رسیدگی مجدد با تغییر ذینفع

برگرفته از آیین دادرسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری-امید محمدی-رامتین قانع.

این نمونه رای را هم بخوانید : مسئولیت پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 در صورت انتقال ملک به خریدار

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

مطالبه جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری از طریق مراجع قضایی

در این خصوص باید قائل به تفکیک موارد مشمول تبصره های ۲ و ۳  ماده 100 قانون شهرداری و موارد مربوط به تبصره ۴ و تغییر کاربری شد به نظر می رسد با توجه به ضمانت اجرای تصریح شده در تبصره های ۲ و ۳ ماده صد اجراء مجدد پرونده به کمیسیون و صدور رای تخریب لذا امکان طرح دعوی به خواسته مطالبه جریمه مندرج در رای کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود ندارد به ویژه آن که شهرداری و کمیسیون به استراحت عبارت مکلف است با تکلیف مشخصی روبرو است و اختیار مراجعه به مراجع قضایی در این خصوص وجود ندارد به ویژه آنکه قانون‌گذار در مقام بیان است آرایی در این رابطه از برخی مراجع قضایی نیز صادر شده است.
در مواردی نظیر تخلفات مشمول تبصره ۴ ماده ۱۰۰ و یا
تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ و به طور کلی تغییر کاربری با توجه به سکوت در مقام بیان قانونگذار و عدم پیش بینی صلاحیت ثانویه برای رسیدگی مجدد کمیسیون و صدور رای تخریب و از جهت بلا اجرا نماندن آرای کمیسیون و صلاحیت عام دادگاه ها چاره ای جز پذیرفتن روش مراجعه به محاکم حقوقی و طرح دعوی مطالبه باقی نمی ماند بدیهی است اعمال این روش باعث برخورداری شهرداری از نهادهای حقوقی نظیر تامین خواسته توقیف اموال و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال ۱۳۹۳ که می تواند منتهی به بازداشت محکوم علیه نیز گردد می شود گرچه در رویه عملی عمدتاً محاکم حقوقی خود را صالح به رسیدگی در خصوص چنین دعاوی نمی دانند. برگرفته از آیین دادرسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری-امید محمدی رامتین قانع

این مطلب را در این مورد بخوانید : ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

رسیدگی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به تخلفات ساختمانی نیروهای مسلح

ایجاد صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی برای دستگاه های دیگر سلب صلاحیت با مصوبات دستگاه های اجراییوکیل متخصص امور تخلفات
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صلاحیت رسیدگی به تخلفات ناشی از ساخت و ساز نیروهای مسلح را دارد و دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح برای ساخت و ساز نمی‌تواند این صلاحیت را از کمیسیون یادشده سلب نماید در برخی دستورالعمل های ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص ساز و کار حل اختلاف نیروهای نظامی با شهرداری مرجع حل اختلاف بین شهرداری و نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شناخته شده و صدور رای بر محکومیت از جانب مرجع دیگری مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ را موجه نمی داند و حتی برخی محاکم نیز در این راستا اقدام به ابطال آراء کمیسیون بدوی و تجدید نظر ماده ۱۰۰ نموده اند این در حالی است که دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح در رابطه با ساخت و ساز در محدوده شهرها و نیز دستورالعمل روش اجرایی صدور مجوز ساخت و ساز های نیروهای مسلح نمی تواند معارض با قوانین شهرداری در خصوص صلاحیت های کمیسیون ماده ۱۰۰ که به تخلفات ساختمانی رسیدگی می‌کند باشد دیوان عالی کشور نظریه اخیر را تایید نموده است. برگرفته از آیین دادرسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری-امید محمدی-رامتین قانع

بیشتر بخوانید : شکایت از مدیریت کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ