عوارض شهرداری برای نقل و انتقال اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی

شهرداری ها به استناد مصوبات شورای شهر در هنگام انتقال املاک و اراضی واقع در محدوده شهر اقدام به مطالبه عوارض ای تحت عنوان عوارض تغییر مالکیت یا نقل و انتقال املاک اراضی می نمایند که به نظر می‌رسد به دلایل زیر این مصوبه بر خلاف قوانین و مقررات باشد:

عوارض نقل و انتقال ملک،وکیل متخصص در عوارض،وکیل تخصصی عوارض شهرداری،وکیل جهت عوارض شهرداری،وکیل تهران برای عوارض

اولاً : در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب برقراری عوارض و درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۰ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک واگذاری اشخاص حقوقی و حقیقی و املاک مالیات تعیین شده است.

ثانیا : مصوبه شورای شهر در تعیین عوارض بر معامله املاک و مستغلات و مستحدثات و سرقفلی و یا و عناوین دیگر با عنوان بهای خدمات ناشی از تغییر مالکیت مغایر قانون می باشد حتی در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض تصریح شده که برقراری هر گونه عوارض و سایر وجود برای انواع کالاهای وارداتی کالاهای تولیدی و همچنین برقراری عوارض، برای درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است بنابراین با وجود پیش بینی اخذ مالیات بابت اینگونه موارد دیگر محلی برای تعیین عوارض باقی نمی‌ماند.

ثالثا : در ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم نیز که با عنوان مالیات بر درآمد املاک آمده مقرر شده درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد همینطور در ماده ۵۹ قانون یادشده اصلاحیه سال ۱۳۸۰ آمده که نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ ۵ درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی هست و به نرخ ۲ درصد در تاریخ انتقال مالکان عین یا صاحبان حقوق مشمول مالیات می باشد و به تعبیری در تبصره ۲ قانون اخیرالذکر نیز حق واگذاری محل ازنظر این قانون راجع به سرقفلی، حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته شده است بنابراین از آنجا که مالیات با عوارض دو عنوان متفاوت بوده که بی‌تردید در یک موضوع واحد قابل جمع و مطالبه نیستند.

رابعا : آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در این موضوع نظر به عدم پذیرش عوارض نسبت به اقداماتی که در قانون مالیات بر آن مالیات تعیین شده دارد و حاکی از غیرقانونی بودن مطالبه عوارض نسبت به اینگونه موارد دارد در دادنامه های شماره ۷۹۹ مورخ ۱۲/ ۱۱ /۱۳۹۱ و دادنامه شماره ۸۹۲ مورخ ۱۴/ ۱۱/ ۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به این امر تصریح گردیده بنابراین مصوبات شورای های شهر هایی که در اینگونه موارد اقدام به مطالبه عوارض می‌کنند در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل ابطال است بنابراین با استفاده از نظرات وکلای دادگستری در صورتی که نسبت به اینگونه عوارض معترض هستید با توجه به تخصصی بودن موضوع می توانید در دیوان عدالت اداری اقدام و شکایت نمایید.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : چگونه عوارض شهرداری را تقسیط کنیم ؟

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری

0912-52-53-824

0991-52-53-824

0919-450-40-79

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

نمونه رای اعتراض به پیش آگهی های قطعی عوارض

پیش آگهی های عوارض در مهلت قانونی قابل شکایت در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری بوده و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و قطعی شدن قابل اعتراض در دیوان میباشند.پیش آگهی عوارض شهرداری, اعتراض به عوارض شهرداری, مقررات عوارض شهرداری, شکایت از عوارض شهرداری
دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۳۲۴  مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۱
رای بدوی
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته فوق[ ابطال پیش‌آگهی شماره.... اداره درآمد شهرداری منطقه ۲۲ تهران] با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ارائه شده نظر به اینکه به استناد رای شماره ۲۶۲-۱۳۷۷/۱۲/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رفع هرگونه اختلاف میان مودی و شهرداری در مورد تعلق و یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می باشد صرفاً تصمیم متخذه در کمیسیون مذکور قابلیت طرح و بررسی در دیوان عدالت اداری را دارد و لذا خواسته مذکور خارج از مصادیق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد و به موجب ماده ۱۷ همین قانون شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شاکی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد و در مانحن فیه با وصف مراتب معنونه شکایت برابر قانون درخواست نشده است لذا به استناد به ماده قانونی مرقوم از قانون مذکور قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد قرار صادر شده به استناد ماده ۶۵ قانون مرقوم ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری- رسالتی
رای تجدید نظر
نظر به اینکه پیش آگهی های عوارض در مهلت قانونی قابل شکایت در کمیسیون ماده ۷۷ می باشند و در صورت عدم اعتراض قطعیت یافته و حالت اجرایی پیدا می ‌کنند که طرف شکایت در لایحه دفاعیه به آن اشاره نموده است لذا عوارض اعلامی قطعی بوده و وفق مقررات ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل طرح در دیوان می باشد بنابراین صدور قرار رد شکایت غیر موجه بوده و با پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض قرار معترض عنه به به استناد ماده ۷۲ قانون مذکور پرونده برای رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده می شود رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۷ نظر دیوان عدالت اداری-جباری-ساریخانی

این نمونه رای کاربردی را هم بخوانید : محدوده اختیارات کمیسیون ماده ۷۷ در رسیدگی به عوارض شهرداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

الزام شهرداری به تمدید پروانه ساختمانی برج باغ ملک در بازداشت

شماره دادنامه....
مرجع رسیدگی شعبه 12 دیوان عدالت اداری
شاکی.....
طرف شکایت شهرداری تهران پروانه برج باغ،تمدید پروانه برج باغ،پروانه ساختمانی ملک بازداشتی،وکیل متخصص در شهرداری

موضوع شکایت و خواسته : الزام شهرداری به تمدید پروانه ساختمانی 
گردش کار:شاکی دادخواست تقدیمی که به کلاسه فوق ثبت این شعبه اعلام نموده است که سابقه پروانه ساخت شهرداری دریافت نموده است لیکن به دلیل مشکلات پیش آمده قادر به ساخت و ساز نشده است تقاضای تمدید آن را دارد شهرداری نیز پاسخ داده است طبق اعلام سازمان بوستانها ملک باغ است و چون مدت پروانه ۲ سال بوده و در سال ۹۲ خاتمه یافته است باطل گردیده و صدور پروانه برابر ضوابط قانونی باغات به ویژه دستورالعمل موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری مورخ 1398/04/03 امکان‌پذیر است که مستلزم طی مراحلی از جمله اظهار نظر کمیسیون ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها می‌باشد لذا به کیفیت کنونی امکان تمدید پروانه که طبق ضوابط منسوخ گذشته صادر شده مهیا نیست اینک شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر رای صادر می گردد.
رای دیوان
صرف نظر از این که مفاد پروانه سابق بدون هرگونه ساخت و سازی پایان یافته است و چون ملک باغ اعلام شده است فی الحال ضوابط ساخت و ساز در این نوع املاک طبق دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری متفاوت از گذشته است و تمدید پروانه صرفاً طبق ضوابط جدید امکان‌پذیر است و از آنجا که اظهارنظر شاکی و نامه ها و نامه‌های های صادره از ثبت....ملک در قید بازداشت مدنی (تامین یا اجرایی) قرار گرفته است و به دستور ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی هر گونه تعهدی که نسبت به مال توقیف شده و به ضرر محکوم له شود در حقوق وی نافذ نمی باشد مگر اینکه رضایت وی تحصیل گردد و دریافت پروانه ساخت و ساز و شروع به ساخت عملیات آن به ضرر بازداشت کننده ملک بوده و مال را از حالت حین توقیف خارج و موجب ایجاد حقوق برای صاحب پروانه در عین می‌گردید گردیده که منافی با حقوق اشخاص ثالث بوده در حالی که رضایت طرف بازداشت کننده اخذ نشده است بنابراین به علت وجود موانع مذکور امکان رسیدگی در ماهیت خواسته وجود نداشته لذا به استناد مواد ۱۰ و ۱۷ و ۵۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۱۲ دیوان عدالت- اداری شهریار قلعه

این نمونه رای کاربردی را هم بخوانید : ابطال پروانه ساختمانی مالک با شکایت همسایه مجاور

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ 

شکایت از اجرائیه کمیسیون ماده 77 شهرداری در دادگاه

دعوای ابطال اجرائیه صادر شده بر مبنای رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

تا زمانیکه  رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها معتبر است موجبی جهت ابطال اجراییه که بر اساس آن رای صادر شده است وجود ندارد.

وکیل شهرداری در تهران،وکیل امور شهرداری تهران،وکیل متخصص امور شهرداری،وکیل متخصص امور عوارض

دادنامه:۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۳۶۲ مورخ۱۳۹۲/۱۰/۰۴

رای دادگاه 

در خصوص دادخواست بانک م.با مدیریت آقای ف.ح به طرفیت خواندگان ۱_شهرداری ۲_اجرای احکام به خواسته ابطال پیش آگهی شماره ۱۰۴۱۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۳ واجراییه شماره ۹۱۰۰۴۰۰۱۰۱۱۰۱۰۲۱/۱ صادره از اجرای احکام... و دستور موقت مبنی بر توقف  عملیات اجرایی و مطالبه کلیه خسارات و هزینه های قانونی اعم از خسارت تاخیر تادیه وجه تودیعی و هزینه دادرسی و حق الوکاله.دادگاه باملاحظه و بررسی محتوای پرونده و نظر به اینکه مبنای صدور اجراییه از سوی خوانده ردیف دوم ،صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مبنی بر تعلق عوارض کسب و پیشه و مشاغل به خواهان بوده است و با عنایت به اینکه به موجب رای شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تعلق عوارض کسب و پیشه بر فعالیت بانکداری ابطال شده است ،دادگاه دعوی مطروحه را به کیفیت حاضر ثابت  و وارد تشخیص و بااستناد  به ماده  ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی،حکم بر ابطال پیش آگهی  شماره ۷۷۳۱۹/۹۴۲۶۴۹ دک مورخ و اجراییه شماره ۹۱۰۰۵۱۰۱۰۱۱۰۰۶۱۱ به شماره پرونده ۹۱۰۰۸۲۹/۱ صادره از اجرای احکام صادر و اعلام می دارد؛رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران_دهقانی

رای  دادگاه

تجدید نظر خواهی شهرداری تهران به طرفیت بانک م.نسبت به دادنامه شماره ۵۶ مورخ ۹۲/۱/۳۱ شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور حکم به ابطال  پیش آگهی شماره ۷۷۳۱۹/۹۴۲۶۴۹ و اجراییه شماره ۹۱۰۰۵۱۰۱۰۱۱۰۰۶۱۱ به شماره پرونده ۹۱۰۰۸۲۹/۱ صادره از اداره کل اجرای اسناد رسمی حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است. زیرا صرف نظر از اینکه شماره پیش آگهی و ایضا شماره اجراییه فوق با شماره های مندرج در متن دادخواست متفاوت است پس از اعتراض بانک و طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به موجب رای شماره ۳۱۹/۸۳۱۵۶۲ د ک مورخ ۹۰/۷/۱۹ اعتراض رد شده است با وجود صدور رای کمیسیون ماده ۷۷ درخواست ابطال پیش آگهی موضوعیت ندارد از جهت دیگر تا زمانیکه رای کمیسیون اخیر معتبر است موجبی جهت ابطال اجراییه که بر اساس  آن رای صادر شده است وجود ندارد بنابه مراتب فوق طرح دعوی بدوی موافق موازین قانونی نمی باشد با پذیرش تجدید نظر خواهی به استناد مواد ۳۵۸ و ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید .رای قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران_مستشار دادگاه

صغیری_امیری

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : تشریفات رسیدگی در کمیسیون ماده 77 شهرداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر کمیسیون ماده 100 شهرداری

مراجع غیر قضایی از جمله کمیسیون ماده صد شهرداری در مرحله تجدیدنظر. در صورت عدم ارائه مستندات جدید، حق اعمال تشدید مجازات مقرر در رای بدوی را ندارند. وکیل امور شهرداری قزوین،وکیل ماده صد نور،وکیل شهرداری در مشهد،وکیل شهرداری خراسان رضوی،وکیل شهرداری در رشت

دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۴۰۵ مورخ: ۱۳۹۳/۴/۲۵ 
رأی بدوی 
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و با عنایت به وحدت ملاک و مفهوم رأی وحدت رویه به شماره ۶ به تاریخ ۷۴/۲/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مراجع غیر قضایی در مرحله استیناف و تجدیدنظر در صورت عدم ارائه مستندات جدید حق اعمال تشدید مجازات مقرر در آراء بدوی را نداشته علیهذا با توجه به اینکه در رأی شماره .... صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری مجازات مقرر در رای بدوی به شماره .. تشدید گردیده و با عنایت به موارد معنونه تشدید مجازات خارج از انصاف و فلسفه تجدیدنظرخواهی می باشد، دعوی مطروحه در این خصوص را وارد تشخیص و حكم به ورود آن و نقض رای مورد اعتراض و رسیدگی مجدد کمیسیون هم عرض صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی می باشد. رئیس شعبه۲۱ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه-دلاوری-اکابری.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نحوه شکایت از شهرداری برای عدم جلوگیری از از تخلفات ساختمانی همسایه

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ

نمونه رای ابطال حکم کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری 
دادنامه 

 

کلاسه پرونده: ۹۴۶۹۲ / ۳۳ مرجع رسیدگی: شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداریبهترین وکیل دیوان عدالت،بهترین وکیل تخلفات ساختمانی،بهترین وکیل امور شهرداری،وکیل کمیسیون ماده 100،وکیل ماده 100 تهران

شاکی: الف طرف شکایت: کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در منطقه ۱ تهران موضوع شکایت و خواسته: فرجام خواهی نسبت به رأی شماره ۲۵۷ ۹۲۰ - ۹۲ / ۴ / ۴ کمیسیون مذکور 
راهنمای تشخیص ضرورت قلع بنا میزان مخالفت وضع بناء با اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی است. 
گردشکار: ملخص و ماحصل ادعا شاکی به شرح دادخواست تقدیمی این است که رأی کمیسیون مذکور بدون توجه به تأمین دلیل مأخوذه توسط شورای حل اختلاف که متکی به نظر کارشناس دادگستری بوده و تاریخ نصب کنتور برق و فیش عوارض و نوسازی که مؤید ساخت ملک طی سالهای ۱۳۴۹ الی ۱۳۵۰ دانسته اصدار يافته و ضمن صدور دستور موقت خواستار نقض رأی از دیوان می شود که پس از صدور دستور موقت شهرداری با استنکاف از اجرای دستور موقت مبادرت به تخریب ملک موضوع رأی معترض به مینماید و با حصول اطلاع از شکایت شاکی با اجمال مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه به شرح لایحه دفاعیه ثبت شده به شماره ۳۱۱۹ مورخ ۹۲ / ۸ / ۱۱ در دفتر لوایح شعبه نیز بدین قرار است شاکی مرتکب تخلف ۱۸۰ مترمربع بنا بدون مجوز در حریم حوزه استحفاظی شهر شده که با صدور رأی قطع بنا به دیوان شکایت و از ناحیه شعبه ۲۸ دیوان دادنامه شماره ۱۹۹- ۹۱ / ۱ / ۲۷ مبنی بر لزوم جلب نظر کارشناس در تخریب صادر و به دنبال اتکا به نظر کارشناس دادگستری و با استناد به ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شه و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها و تبصره ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران کمیسیون همعرض رای به قلع بنا صادر نموده و از آنجایی که رای کمیسیون ها فاقد خدشه و منقصت قانونی است رد شکایت مورد استدعا می باشد اینک شعبه رسيدگی انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به می نماید. 

رای دیوان
نظر به اینکه علت و سبب صدور رأی خلافی به طور کلی مخالفت و تباین وضع بنای احداثی با اصول شهرسازی یا فنی و بهداشتی است و ضرورت تشخیص شرط صدور آن است راهنمای تشخیص ضرورت برای قلع بنا میزان مخالفت وضع بنای خلافی با اصول سه گانه مذکور است که با اتکا به نظر کارشناس رسمی دادگستری از ناحیه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری احراز شده است و با توجه به اینکه شاکی جهات و مبانی مغایرت با رأی معترضه به را ذکر ننموده در حالی که مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اثبات مخالفت رأی مورد اعتراض با قوانین و مقررات لازم بوده و آنچه به عنوان دلایل و براهین مخالفت مدلول رأی با موازین ذکر شده در حدی که این امر را به مرحله ثبوت برساند نبوده و در نظر شعبه رأی معترض به عاری از خدشه و منقصت قانونی است و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ضمن تأیید و ابرام رأی معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد و در خصوص اتهام استنکاف شهرداری منطقه ۱ تهران با توجه به اینکه پرونده معد صدور رأی نبوده و رسیدگی به موضوع استنکاف مستلزم اخذ دفاعیات مستنکف و عنداللزوم جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری است پرونده از این حیث مفتوح می باشد رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ طبق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد. 
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری -محمدرضا دلاوری.برگرفته از رویه قضائی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری-محمدرضا دلاوری.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نحوه شکایت از رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

فرق بین عوارض شهرداری با جریمه تخلفات ساختمانی

اساسا عوارض و جرایم تخلفات ساختمانی، دو تکلیف قانونی کاملا متفاوت و متمایز هستند که به هیچ وجه، هر کدام مانع دیگری نیست. این دو مفهوم از جنبه های مختلف از جمله مبنا، ماهیت، مرجع وصول و حل اختلاف به شرح ذیل متفاوت می باشند.فرق عوارض با جریمه،تفاوت عوارض با جریمه،وکیل ماده صد آبگرم،وکیل ماده 1

00 آلاشت ،وکیل برای شهرداری آستانه 

۱- عوارض نه بر اثر تخلف ،بلکه بر مبنای یک تکلیف شهروندی در ازایه  خدمات عمومی ارایه شده توسط شهرداری و جهت تأمین هزینه های این خدمات وصول می گردد در حالیکه مبنای جریمه، تخلف است که صرفأ شهروندان متخلفمی پردازند . بدین سبب ماهیت جریمه، یک مجازات است در حالیکه پرداخت عوارض ادای یک تکلیف شهروندی برای عمران و توسعه زیست بوم است.
۲_مرجع وضع این دو نیز مشابه نیستند زیرا عوارض توسط قانونگذار و یا به اذن وی بوسیله شوراهای اسلامی وضع میشود در حالیکه جریمه را کمیسیون ماده صد تقویم و مشخص می نماید.
۳_ اختلاف ناشی از آنها نیز یکسان نمی باشد .چه آنکه اختلاف ناشی از پرداخت عوارض میان مودی و شهرداری در کمیسیون ماده ۷۷ رسیدگی میگردد در حالیکه مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی ،کمیسیون ماده ۱۰۰ خواهد بود.برگرفته از جهات ابطال عوارض شوراهای اسلامی در دیوان عدالت اداری-پژوهشگاه قوه قضائیه

این مطلب خواندنی را هم از دست ندهید : تاثیر نظر کارشناس رسمی دادگستری در ابطال رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ

صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری در رسیدگی به تخلفات ساختمانی حریم شهر

نظریه شماره ۷/۴۸۶ مورخ ۶۲/۱/۲۸
تبصره های ماده صد قانون شهرداری در محدوده شهرها و حریم آنها قابل اجرای است.وکیل امور شهرداری چالدران،وکیل دیوان عدالت اردکان،وکیل امور شهرداری سنندج،وکیل امور شهرداری ایلام،نحوه محاسبه جریمه ساختمانی

سوال_ آیا محدوده استحفاظی شهرداری مشمول ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن می باشد یا نه؟
نظریه
"با توجه به ماده صد قانون شهرداری اگر منظور از محدوده استحفاظی و نفوذی شهرداری مذکور در استعلام همانطور که در ماده یک آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی ،احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب اردیبهشت ۱۳۵۵ ذکر شده،همان حریم شهر باشد که قانوناً برای محدوده شهرها معین شده است در این صورت چون کنترل ساخت و ساز در نقاط مسکونی و محلات داخل در حریم شهرها به عهده شهرداری است نسبت به ساختمان های بدون پروانه نیز ماده ۱۰۰ و تبصره های آن قابل اعمال است و اگر محدوده استحفاظی عنوانی باشد که شهرداری به مناطق پیوست به شهر ولی خارج از حریم بدهد ،ماده ۱۰۰ و تبصره های آن در این مورد قابل اعمال نخواهد بود و نسبت به مورد مذکور آیین نامه یادشده لازم الاجراست."
این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نحوه محاسبه جریمه ملکی که در خارج ازحوزه استحفاظی شهرداری قرار دارد

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

تخلفات ساختمانی قبل از تاسیس شهرداری و مقررات آن

در زمان ساخت بنا باید شهرداری ایجاد شده باشد والا ماده ۱۰۰ قابل اعمال نیست.
سازمان حمل و نقل پایانه های کشور طی شکایتی به دادگاه عمومی تقاضای ابطال آرای کمیسیون ماده صد شهرداری نسیم شهر را می نماید که در این خصوص صرف نظر از صلاحیت دادگاه عمومی در این خصوص به شرح ذیل اقدام به صدور رای گردیده است تاریخ: ۸۰ / ۱۰ / ۱۱ کلاسه پرونده: ۰۱ / ۶ / ۸۰ شماره دادنامه: ۱۰۰۸ / ۸۰ خواهان: سازمان حمل و نقل پایانه های کشور خوانده: شهرداری نسیمشهر

خواسته: فسخ رای

گردشکار. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید 
رای داد کاه: در خصوص دعوی خواهان سازمان حمل و نقل پایانه های کشور با نمایندگی حقوقی آقای ... به طرفیت شهرداری نسیم شهر به خواسته فسخ رای مورخ 79/02/22 صادره از کمیسیون شماره ۲ تجدید نظر موضوع ماده ۱۰۰ قانون برداری بدین شرح که کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ شهرداری نسیم شهر در راستای اجرای تکالیف قانونی خود و در خصوص احداث بناهای ساختمانی شرکت خواهان 
شرکت را به پرداخت جریمه نقدی محکوم و رای صادره در پی اعتراضی شرکت خواهان در کمیسیون تجدید نظر شماره ۲ نیز مورد تایید قرار می گیرد که پس از آن شرکت خواهان با اقامه دعوی حاضر به استناد دلایل و منضمات مضبوط در دادخواست تقدیمی خواهان، فسخ رای کمیسیون فوق الاشاره به شرح منعکس در دادخواست تقدیم گردیده علی ایحال دادگاه بدوی در خصوص موضوع صلاحیت این دادگاه و رسیدگی به موضوع خواسته مستندا به رای وحدت رویه شماره ۹۰۲ مورخ ۷۶ / ۱۰ / ۲۹ صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور خود را صالح تشخیص داده و وارد رسیدگی گردیده است و اما در خصوص ماهیت موضوع خواسته اولا با عنایت به اینکه حسب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های ذیل آن چنین مستفاد است که زمانی شهرداری مصوب سال ۱۳۳۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های ذیل آن چنین مستفاد است که زمانی شهرداری موظف و مکلف به اعمال مقررات قانونی مذکور است که زمان احداث بنای متخلف از مقررات قانونی، در آن محل شهرداری تاسیس و مشغول باشد با عبارتی دیگر زمان تاریخ شهرداری موخر بر تاریخ احداث بنای موضوع ماده قانونی مورد بحث باشد که در موضوع خواسته نیز تاریخ احداث بنای شرکت خواهان حسب مستندات نماینده شرکت خواهان که مورد انگار و تردید نماینده حقوقی اداره خوانده نیز واقع 
نگردید. در سال ۱۳۹۱ آغاز گردیده و در آن زمان شهرداری نسیم شهر تشکیل و تاسیس نشده بوده است. ثانيا بر اساس قسمت آخر تبصره ۸ و تبصره ۲ ماده قانونی فوق الذكر و خصوصا تبصره یک ذیل آن زمانی مقررات مذکور در ماده 100 شهرداری قابلیت اعمال و اجراء دارد که در شهر نقشه جامع شهر صادر شده باشد و در موضوع خواسته که منتهی به صدور رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نسیم شهر گردیده است اکنون از سوی اداره خوانده در این خصوص دلیل و بینه ای که حکایت از صدور نقشه جامع شهر از سوی مراجع ذی صلاح را نماید اقامه نگردیده است و دفاعیات 
نماینده حقوقی اداره خوانده در دادگاه دعوی شرکت خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده ۱۰۰ قانونی شهرداری و تبصره یک و هشت و نه آن مصوب سال ۱۳۳۴ با اصطلاحات و الحاقات بعدی و مفاهیم مخالف آن ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ حکم به فسخ و ابطال رای کمیسیون شماره ۲ تجدید نظر شهرداری نسیم شهر موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مورخ  ۲۲/ ۱۲ /۷۹ به موضوع محکومیت شرکت خواهان به پرداخت جریمه نقدی صادر و اعلام میدارد ظرف مدت مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد. 
رییس شعبه چهارم - دادگاه عمومی بخش گلستان - عباسی

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : مسئولیت پرداخت جریمه های ماده 100 در صورت انتقال ملک

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

شرایط اعتراض دستگاه های دولتی به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها

آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صرفاً از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است و مراجع دولتی حق شکایت از تصمیمات مذکور را ندارد در زیر یک نمونه از آرای شعب محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم می گردد.وکیل متخصص شهرداری, وکیل امور شهرداری, وکیل با تجربه در شهرداری،وکیل امور شهرداری گیلان،وکیل شهرداری در رشت

دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۸۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲
رای دادگاه
در خصوص دعوی بنیاد شهید و امور ایثارگران سازمان اقتصادی کوثر با وکالت آقای الف وکیل محترم دادگستری به طرفیت شهرداری به خواسته‌ی رسیدگی و صدور حکم به نقض آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به شماره ۹۰۰۹۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۵ صادره کمیسیون شماره ۹۰ و بدوا تقاضای صدور دستور موقت دایر بر جلوگیری از اجرای رای مذکور مربوط به پلاک ثبتی۲۴۶۳-۲۴۶۲-۲۴۵۹ بخش ۹ تهران به شرح دادخواست تقدیمی با عنایت به مجموع اوراق پرونده نظر به اینکه جهت رسیدگی به اصل موضوع و ماهیت دعوی جلب نظر کارشناس ضروری بوده و علیرغم صدور قرار ارجاع امر به کارشناس و اخذ آن خواهان از پرداخت مابه التفاوت حق الزحمه کارشناسی و به رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و انقضاء مدت امتناع نموده و بدون ملاحظه و عنایت به نظریه کارشناس ورود در ماهیت امر و میسور نمی باشد لذا با مستفاد از مقررات ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- شفیعی
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران با وکالت آقای الف به طرفیت شهرداری نسبت به دادنامه شماره ۸۰۵ مورخ ۲۵/ ۹۲/۸ شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در رابطه با دعوی بنیاد به خواسته نقض رای شماره ۹ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به لحاظ صدور قرار ارجاع امر به کارشناس و عدم پرداخت مابه التفاوت الزحمه کارشناس از سوی خواهان قرار ابطال دادخواست صادر شده نظر به اینکه مطابق تبصره ۱۰ الحاقی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آرای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ می باشد و رای این کمیسیون نیز قطعی است و به طور استثنایی اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی حق اعتراض نسبت به آراء قطعی مذکور در دیوان عدالت را دارند و قانون برای مراجع دولتی حق شکایت از تصمیمات مذکور را پیش بینی نکرده و رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/ ۸۶/۳ دیوان عالی کشور منحصراً راجع به اعتراض به نسبت به آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است که یک مرحله‌ای بوده و مرجعی برای اعتراض پیش‌بینی نشده و لذا قابل تسری به آرای سایر کمیسیون ها که دارای مراجع بدوی و تجدیدنظر هستند نمی باشد فلذا به تجویز ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی و با تبدیل قرار ابطال دادخواست و قرار رد دعوی ضمن رد اعتراض به دادنامه تجدیدنظرخواسته متضمن عدم پذیرش دعوی در نهایت تایید می گردد این رای قطعی است.
رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران-مستشار دادگاه- دوبحری جمشیدی

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نمونه رای ابطال عوارض شهرداری با حکم دیوان عدالت اداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ