راههای ابطال رای کمیسیون ماده 100 شهرداری
علل نقض آرای کمیسیون های ماده صد
آرای صادره از سوی کمیسیون های بدوی به استناد تبصره ۱۰ ماده صد قانون شهرداری الحاقی ۱۳۵۶/۶/۲۷ در کمیسیون دیگری که اعضای آن غیر از اعضای کمیسیون بدوی هستند قابل تجدید نظر است همچنین آرای قطعی صادره از سوی کمیسیون های تجدید نظر به استناد بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ از حیث نقض قوانین و مقررات در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی مجدد و تجدیدنظر است مهمترین دلایلی را که آرای کمیسیونهای ماده 100 در کمیسیون های تجدید نظر با دیوان عدالت اداری باعث نقض تصمیمات متخذه میشود میتوان به طور اختصار به شرح ذیل احصا نمود:
سلب حق پاسخگویی
در صورتی که کمیسیون به ذینفع اعلام نکند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبت ارسال دارد و یا قبل از انقضای مهلت ده روز مبادرت به صدور رای کند چنین رایی به دلیل آن که موجب سلب حق پاسخگویی است قابل نقض است.
یک نمونه رای دیوان عدالت اداری در این مورد را در این لینک بخوانید
صدور رای خارج از مهلت یک ماهه
در صورتی که کمیسیون ماده 100 خارج از مهلت یک ماه پس از ارائه پاسخ توسط ذینفع مبادرت به صدور رای نماید با توجه به صراحت تبصره یک ماده صد مورد می تواند از موارد نقض رای صادره توسط کمیسیون باشد چرا که مهلت یک ماهه مذکور در واقع حقی است که قانونگذار به لحاظ شکلی برای ذینفع در نظر گرفته است اگر چه به این مهم توجه نمیشود لکن میتوان با استدلال آن را مستلزم سلب حق دانست و همانطور که میدانیم سلب حق ممکن نیست مگر بنا به تجویز قانون گذار.
عدم رعایت مقررات ابلاغ
رای صادره توسط کمیسیون بایستی به کلیه ذینفع ها ابلاغ گردد و ترتیبات قانونی در کلیه مراحل ابلاغ اعم از ابلاغ واقعی که از طریق ابلاغ به شخص ذی نفع یا بستگان وی انجام می شود و ابلاغ قانونی که از طریق الصاق در محل ملک و گزارش مراتب توسط ماموران شهرداری انجام می شود صورت میپذیرد در صورتی که هر یک از تشریفات مذکور رعایت نشود رای صادره قابل نقض است.
نمونه دیگری از رای دیوان عدالت اداری در این مورد را در این لینک بخوانید
خروج ملک از ید مالک اولیه
در مورد ساختمان هایی که قبل از تصویب قانون الحاق ۶ تبصره به ماده 100 قانون شهرداری ها ۱۳۵۵/۱۱/۲۴ معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمانی الزامی نیست فلذا اینگونه ساختمان ها چنانچه با تخلف جدیدی احداث نشده باشند خارج از شمول تبصره های ذیل ماده صد است و چنانچه کمیسیون مبادرت به صدور رای نماید رای صادره قابل نقض است.
احداث ساختمان قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر
در مورد ساختمان هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده اند در صورتی که تخلف جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهند که ایجاد بنا قبل از تاریخ تصویب طرح جامع شهر است با ثبت و تصریح مراتب در سند مالکیت معامله قابل انجام است فلذا چنین مواردی از شمول رسیدگی توسط کمیسیون خارج است بنابراین چنانچه بدون در نظر گرفتن این مهم رای ماده 100 صادر شود رأی صادر قابل نقض است همچنین ساختمانهایی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده صد قانون شهرداری معاف است قسمت اخیر تبصره ۸ و تبصره ۹ ماده صد قانون شهرداری اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷.
یکسانی اعضای صادر کننده رای بدوی و تجدید نظر
چنانچه هر یک از اعضای کمیسیون بدوی که در صدور رای شرکت داشته اند در مرحله تجدید نظر نیز در صدور ارد شرکت نمایند رأی صادره قابل نقض است تبصره یک ماده 100.
برگرفته از کمیسیونهای شهرداری-تدوین علیرضا میرزائی.
کریمی وکیل متخصص کمیسیون ماده 100 شهرداری-09194504079
برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.
