وکیل متخصص برای امور شهرداری تهران
اصولاً شهرداریها علاوه بر اینکه دارای حقوقی در مقابل شهروندان برای اداره امور شهر میباشند متقابلا دارای تکالیفی نیز در مقابل شهروندان هستند با صرف نظر از اینکه عموم شهروندان ساکن در محدوده و حریم شهر چه تکالیفی را بر اساس قوانین و مقررات که مشتمل بر قانون شهرداری ها و مصوبات شورای شهر و سایر قوانین مرتبط با تملک املاک و اراضی در مقابل طرح های عمومی و دولتی دارا هستند موضوع این بحث تکالیف شهرداری ها در مقابل این مردم می باشد شهرداری ها به عنوان پرچمدار و سکاندار امور شهری می باشند و به واسطه اینکه از سال ۱۳۷۰ به بعد هیچگونه بودجه ای از طرف دولت دریافت ننموده و مستقل شدند بنابراین به ناچار میبایست هزینه های جاری شهری را از خود شهروندان و ساکنین تامین کنند فراوان پیش آمده که شهرداری ها در قبال اداره امور شهری ، شهروندان را مکلف به پرداخت وجوهی یا انجام تعهداتی نموده که در قوانین مربوطه نامی از آنها برده نشده و یا دریافت آنها بر خلاف قوانین و مقررات محسوب می گردد از جمله موضوعات مهم و مبتلا به شهروندان در قبال شهرداری ها و شورای شهر که مرجع تصویب مطالبات شهرداری از شهروندان می باشد عوارضی همچون عوارض پذیره ، عوارض تغییر کاربری ، عوارض کسری پارکینگ و امثالهم میباشد اینگونه تصمیمات و اقدامات بارها و بارها توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد ابطال قرار گرفته متاسفانه با تغییر اسامی و نامهای عوارض غیر قانونی شورای شهر مجدداً به طرق دیگر اقدام به تصویب عوارض با نام دیگر مرتبط با همان موضوع اقدام نموده است و شهرداری ها نیز در راستای وظیفه ذاتی اجرای مصوبات شورای شهر ناچارا نسبت به مطالبه آنها از شهروندان اقدام می نماید.
برابر ماده 29 آئین نامه مالی شهرداریها، منبع درآمد شهرداری ها از جمله بهای خدمات شهرداری، هدایای تقدیمی از طرف مردم ،عوارض و ...در شش مورد مشخص گردیده شده است بی تردید جریمه جزء درآمدهای شهرداری محسوب نمی گردد زیرا در تخلفات ساختمانی اصل بر تخریب بنای متخلف می باشد و جریمه فرع بر آن و در صورت احراز سه رکن رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی ابقاء بنا تجویز گردیده است.
متاسفانه پس از استقلال شهرداری ها و عدم دریافت بودجه از دولت، این نهاد عمومی غیردولتی با کسری بودجه مواجه گردیده و جریمه از جمله مجاری تامین هزینه های شهرداری محسوب شده شهرداری هایی که بعضاً با چشم پوشی از تخلفات ساختمانی علاوه بر این که اصول شهرسازی را به زیر پا نهاده و زمینه تخلفات ساختمانی را فراهم نموده اند با تجویز کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دایر بر اخذ جریمه در قبال ابقاء بنا هزینه های خود را تامین نموده اند این رویه به مرور بر خلاف اصل بر تخریب تبدیل به اصل بر جریمه گردیده اصولاً و فلسفه تصویب ماده 100 قانون شهرداری جلوگیری از اشتباهات گذشتگان در ساخت و بنای خلاف اصول شهرسازی و معماری بود و طرح جامع و همین طور طرح تفصیلی از جمله نقشه راههای مهم نقشه راه های مهمی است که پس از صرف هزینه های فراوان در کمیسیون های مربوطه به آن تصویب تا دچار معضلات و مشکلات شهرنشینی نگردیم لیکن متاسفانه با تصویب بعدی تباصر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و اجازه کمیسیونهای ماده 100 بر اخذ جریمه در قبال ابقاء بنا به مرور این اصل فراموش شده و اکنون اصل بر پرداخت جریمه در قبال تخلفات ساختمانی بهجای اصل قبلی جانمایی شده و نه تنها منجر به وابستگی بیشتر و شدیدتر شهرداری ها به درآمد ناشی از تخلفات ساختمانی و جریمههای آن گردیده بلکه توقع شهروندان نیز بابت این که در قبال تخلفات ساختمانی تنها مواجه با جریمه میشوند نیز بالاتر رفته است.
دور تسلسلی که به باطل ایجاد شده و تصویب طرحهای مهم جامع و تفصیلی نیز با وجود صرف هزینههای فراوان به دلایل اقتصادی و فرهنگ جریمه در قبال تخلف عملا عقیم مانده است
کمیسیونهای ماده 100 شهرداری و وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را داشته و تنها مرجع قضایی محسوب می گردد که مجازات جریمه یا تخریب و یا تعطیل را در قبال اینگونه تخلفات را رای میدهد آراء متهافت، مشتت و بعضاً غیر مستدل و غیر مستند آنها و نتیجتا دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی شکلی و نقض این آرا و ارجاع مجدد آن به کمیسیون همعرض نه تنها هزینه های دوچندان را بر جامعه تحمیل می نماید بلکه طولانی شدن دادرسی موجب سیمای شهر را تا مدتها نازیبا می کند و این علاوه بر این است که بنای مخالف با اصول سه گانه شهرسازی مصالح عموم ،امنیت و بهداشت افراد جامعه را تحت تأثیر و تهدید قرار می دهد متاسفانه عدم آموزش درست و کامل اعضای کمیسیون ماده 100 شهرداری و تفاوت نگاه آنها با دیدگاه قضات دیوان عدالت اداری منجر به نقض این آرا در دیوان عدالت اداری گردیده و مصوبات خلاف قانون شورای شهر نیز در این زمینه مشکلات دو چندانی را بر شهر تحمیل می نماید. به هر حال اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری نیاز به تجربه و تخصص لازم داشته و بی تردید دیوان عدالت اداری و مرجع صرف حقوقی و قضاوتی دعاوی اداری و شهرداری بوده که اعتراض در آن مرجع بدون هیچ شکی نیازمند به دانش لازم در امور شهرداری و ساختمانی می باشد و بدیهی است این مهم تنها از عهده وکلای متخصص در امور شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ برمیآید.
این مطلب مفید را هم بخوانید : مقررات کسری پارکینگ و میزان جریمه ان
کریمی وکیل متخصص کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری-09194504079
برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.
