اصلاح رای کمیسیون ماده 100 شهرداری توسط همان کمیسیون
کمیسیون ماده 100 شهرداری جز در موارد منصوص مجاز به اصلاح رای کمیسیون نمیباشد.
پرونده کلاسه : ۹۴۷/۹۲/۳۳
مرجع رسیدگی شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری
شاکی الف با وکالت ب
طرف شکایت شهرداری تهران
موضوع شکایت و خواسته اعتراض به رای شماره ۹۱۰۵۶۲_۹۱/۵/۱۴ کمیسیون ماده صد شهرداری
گردشکار: مخلص و ماحصل ادعای وکیل شاکیان به شرح دادخواست تقدیمی این است با استناد به سند اجاره شاکی تقاضای اصلاح رای شماره ۸۰۰۰۳۶۱ مورخ ۸۰/۳/۳۱ کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را از کمیسیون می نماید و این کمیسیون با عنایت به مفاد فرم خلاف شماره۱۹۱۰۲۰۹۷۱ مورخ ۹۱/۴/۱۷ موجبی جهت رسیدگی و اصلاح رای ندیده و اقدام به رد درخواست می نماید که نسبت به این رأی به دیوان شکایت می شود اجمال مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه به شرح لایحه دفاعیه ثبت شده به شماره ۲۴۸۹ مورخ ۹۲/۶/۶ در دفتر لوایح شعبه نیز در این قرار است حسب گواهی پایانکار مورخ ۷۸/۱۲/۲۳ بنای موضوع رای معترض به صورت انبار تجاری بوده که به تجاری غیر مجاز تبدیل گردیده و کمیسیون رای به قلع و اعاده به وضع مجاز صادر و شاکیان با استناد به سند اجاره مبنی بر فعالیت واحد مزبور به صورت خرازی خواستار بازنگری و اصلاح رای از کمیسیون میشود که با توجه به عدم اخذ جواز ساختمانی ارائه دلیل بر احداث ملک قبل از سال ۴۹ رد شکایت مورد استدعا می باشد اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
قرار شعبه ۳۳ دیوان
قطع نظر از اینکه وحدت موضوع وحدت سبب و وحدت اشخاص بین رای سابق الصدور و رای اخیر الصدور مورد اعتراض وجود داشته و موضوع اعتبار امر مختومه را داشته و از طرفی مستندات ارائه شده دلالتی بر وجود مجوز قانونی به رسیدگی مجدد از سوی کمیسیون را نداشته تا کمیسیون مجاز باشد مبادرت به صدور رای تصحیحی نماید و از آنجایی که تصحیح رای در مورد منصوصه مجاز می باشد و در هر صورت نباید موجب تغییر رای قبلی شود و این امر تخلف محسوب می گردد بنابراین به رای کمیسیون ایراد وارد است و در صورتی که تخلف مندرج در رای مورد اعتراض تخلف مستقل دیگری نیز باشد که مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد این امر مستلزم تطبیق موضوع با حکم با جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری است بنابراین بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و با استناد به ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با جلب نظر کارشناس دادگستری در تعیین قدمت بنا و با لحاظ جهات ذکر شده در این رای صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد./۲
محمدرضا دلاوری رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری.برگرفته از نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ایران-محمدرضا دلاوری
این مطلب را هم از دست ندهید : شرایط و مقررات طرح شکایت مجدد از رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری
برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.