شکایت از توافق با شهرداری در دیوان عدالت اداری
شعب دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی و صدور رای در مورد توافق نامه های فی مابین اشخاص با سازمان های دولتی و یا شهرداری ها را ندارد.
توافق نامه ها اعم از اینکه اشخاص حقیقی و یا بین اشخاص حقیقی با شرکت ها و سازمانها اعم از دولتی یا خصوصی ،مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی بوده و بر اساس رویه شعب دیوان عدالت اداری رسیدگی به اختلافات ناشی از آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی خواهد بود به طور مثال چنانچه شخصی با یکی از سازمان های دولتی توافق نامه ای را به هر عنوان امضا نماید و با طرف قرارداد خود دچار اختلافات ناشی از اجرای مفاد قرارداد گردد به صرف اینکه طرف قرارداد سازمان دولتی می باشد و مطابق مادتین ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مرجع شکایت از اقدامات دولتی دیوان عدالت اداری است نمی توان در دیوان عدالت اداری بابت آن توافق یا قرارداد علیه طرف قرارداد یا همان سازمان دولتی اقامه دعوی نمود رسیدگی به اختلافات در مورد توافقتامه به هر صورت که باشد اعم از این که بین دو نفر شخص حقیقی یا حتی اشخاص حقوقی( شرکت و سازمانها) به طور کل در صلاحیت محاکم حقوقی بوده و دیوان در این مورد فارغ از رسیدگی می باشد این علاوه بر این است که چنانچه موضوع قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری داشته باشد. پس از رسیدگی سازمان دولتی یا شهرداری محکومعلیه واقع شده باشد و در جهت اجرای رای دیوان( موضوع محکومیت خویش) توافقنامه ای را با شاکی امضا نماید و در صورت بروز اختلاف در توافق نامه امضا شده برای اجرای رای دیوان که بر اساس آن توافق رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود.
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
تنظیم توافقنامه در اجرای رای دیوان امضای توافقنامه در اجرای رأی تعقیب عملیات اجرایی آن از طریق دیوان را منتفی نموده و هرگونه اختلاف بعدی در خصوص توافقنامه به دلیل ترافعی بودن در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود.
شماره دادنامه... مورخ....
رای دیوان
در خصوص شکایت شاکی از شهرداری مبنی بر دریافت بهای ملک نظر به اینکه پس از صدور حکم دیوان فی مابین محکوم له ما و محکوم علیه راجع به حکم دیوان توافق صورت پذیرفته و بر اساس توافقنامه متعهد،متعهدله و موضوع تعهد مشخص شده است و توافقنامه مخالفتی با مدلول رای معترض عنه نداشته و با امضای این توافق تعقیب عملیات اجرایی نسبت به رای دیوان منطقی بوده و توافق نامه جایگزین رای دیوان می گردد و چنانچه در باب شروط و تعهدات موافقت نامه نیز اختلافی حاصل شود موضوع جنبه ترافعی پیدا نموده و مطابق رای وحدت رویه شماره ۵۹ مورخ ۳۰/ ۴۷/۱ هیات عمومی دیوان عدالت رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است همچنین به موجب تبصره ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری آرایی که به موجب ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری صادر می شود جز مواردی که خلاف بین شرع است قابل رسیدگی مجدد نمی باشد و از آنجایی که جهات و مبانی مخالفت با شرع از ناحیه معترض عنه اعلام نشده و صرفا با استناد به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری پرداخت وجه در حق شکات غیر قانونی اعلام شده که رسیدگی به آن در شعب تشخیص مسبوق به سابقه می باشد لذا بنا به جهات فوق موجبی جهت اعمال تبصره ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نبوده و قرار رد درخواست اعمال تبصره مذکور صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه- اشراقی یاورزاده دلاوری شریعت فر
در این لینک می توانید نمونه های بیشتری از آراء دیوان عدالت اداری در مورد نحوه و مقررات شکایت ازسازمانهای دولتی را بخوانید.
این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : توافق با شهرداری در استفاده تجاری از محل مسکونی
برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.
