نمونه رای دیوان عدالت در مورد محاسبه جریمه بر اساس زمان وقوع تخلف

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
دادنامه
کلاسه پرونده ۴۵۲/۹۲/۳۳
 شماره دادنامه۳۱۹۶
تاریخ رسیدگی ۹۲/۱۱/۲۰
مرجع رسیدگی شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
شاکی :الف و ب 
طرف شکایت شهرداری کامیاران
موضوع خواسته اعتراض به رای شماره ۳۳۶۷ک_۱۳۹۱ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها
تعیین جریمه باید بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف باشد.
گردشکار:

مخلص و ماحصل ادعای وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی این است که ملک موضوع رأی برابر مستندات پیوست دادخواست ۱۳ سال قبل از وضع قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۸۴ ساخته شده و به موجب رای وحدت رویه شماره ۲۶۶ مورخ ۸۵/۵/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری بایستی موضوع تخلف را به کمیسیون بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ارجاع می نمود و کمیسیون ماده ۱۰۰ صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد اجمال مدافعات مرقوم از سوی مشتکی‌عنه  به شرح لایحه دفاعیه ثبت شده به شماره ۱۱۶۷ مورخ ۹۲/۵/۱۶ در دفتر لوایح شعبه نیز بدین قرار است ملک موضوع دعوی داخل محدوده شهر کامیاران قرار گرفته و با توجه به صلاحیت تام مطلق کمیسیون ماده ۱۰۰ ایرادی به رای کمیسیون وارد نبوده زیرا ساختمان شاکی از اساس داخل محدوده حریم شهری کامیاران بوده و از دائره شمول مقررات استنادی که قابل تسری به ساختمان هایی است که اساساً خارج محدوده حریم شهر بوده و یا بعدا به حریم شهر الحاق می گردند نمی‌شود اینک رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.
رای شعبه سی و سوم دیوان
قطع نظر از اینکه با ورود ساختمانها به حوزه شهر که در اثر توسعه شهر صورت می‌گیرد تغییر صلاحیت به تغییر حوزه حاصل شده و به تخلفات ساختمانی باید کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رسیدگی نماید زیرا هدف از تغییر حوزه ها این است که هر آنچه قبل از تغییر در صلاحیت مراجع حوزه قبلی بوده به صلاحیت رسیدگی مراجع حوزه جدید در آید و بعد از تغییر حوزه مامورین حوزه قدیم کمیسیون آن دخالتی در ساختمان‌های آن قسمت از حوزه سابق خود را که داخل حوزه شهر شده است نمی نمایند از آنجایی که رای مورد اعتراض با اتکا به نظر کارشناس رسمی دادگستری و لحاظ عمر ساختمان موضوع دعوی صادر شده در حالی که به موجب رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۸۷/۶/۲ و ۸۷/۶/۲ و ۲۱۰ مورخ ۸۷/۴/۲ هیات عمومی دیوان اداری بایستی تعیین جریمه تخلفاتی ساختمان به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف از ناحیه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صورت پذیرد بنابراین از این حیث رای کمیسیون معترض به واجد ایراد است و لذا با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد و رفع ایراد مطروحه با لحاظ جهات ذکر شده در این رای صادر و اعلام می گردد این رای طبق ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری محمدرضا دلاوری
برگرفته از رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری-محمدرضا دلاوری-محمد حسین دلاوری

این نمونه رای جالب را هم از دست ندهید : تاثیر پرداخت جریمه ساختمانی در معافیت از عوارض آن

 برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ

تاسیس آموزشگاه در محل مسکونی با پروانه کسب

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
دادنامه
 کلاسه پرونده : ۱۰۶۲/۹۲/۳۳ و ۱۳۵۶/۹۲/۳۳
مرجع رسیدگی شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
شاکی الف و شاکی وارد ثالث ب
طرف شکایت شهرداری منطقه ۱۲ تهران
موضوع شکایت و خواسته شاکی اصلی نقض رای شماره ۹۱۰۹۴۰_۹۱/۸/۲۲ کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها و خواسته وارد ثالث تایید رای اخیرالذکر
دایر کردن آموزشگاه در مکان غیر تجاری مقید به رعایت قیود و شروط است و جواز تاسیس مطلق نیست.

رای شعبه سی و سوم دیوان
نظر به اینکه اولا ایجاد آموزشگاه نیز همانند سایر کاربری ها باید در محل‌هایی دایر شوند که برابر مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نوع کاربری آن آموزشی تعیین شده باشد که با لحاظ معیار هایی از قبیل جمعیت سرانه آموزشی و عواملی چون دسترسی مساحت موقعیت همجواری و پارکینگ مورد نیاز و توسط مشاورین فنی بررسی و پس از تعیین به تصویب کمیسیون مذکور می‌رسد ثانیاً دائر کردن آموزشگاه از دایره شمول مقررات قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی خارج است و تاسیس آموزشگاه جهت آموزش حرف و فنون و مطالب علمی و فرهنگی و هنری که موجب پیشرفت علوم و فنون توسعه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی می‌شود نوع تجاری محسوب نمی‌شود و ماهیت این گونه فعالیت‌ها و اشتغال به تعلیم علم و فن و حرفه در هیچ یک از نصوصات قانونی تجارت تلقی نمی شود النهایه دایر کردن آموزشگاه در مکان غیر تجاری مجاز می باشد منتهی جواز تاسیس مطلق نیست و مقید به قیود و شرایطی است که در هر حالت باید رعایت شود از جمله این قیود می توان رعایت سرانه جمعیت رعایت دسترسی مناسب به شوارع دایر کردن آموزشگاه در ساختمان مستقل اعلام به شهرداری و پرداخت عوارض قانونی نداشتن مشکل ترافیکی و مزاحمت محیطی برای مجاورین محل از جمله این قیود است که نقض هر یک از این قیود و شرایط کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را مجاز می دارد با استناد به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری  رای به تعطیلی محل و تبدیل آن به حالت اولیه صادر نماید لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی دعوی اصلی (غیر ) موجه تشخیص و خواسته شاکی وارد ثالث موجه تشخیص و ضمن تایید و ابرام رای معترض عنه با اجازه حاصل از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی اصلی و ورود شکایت نسبت به وارد ثالث صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده ۶۵ قانون مذکور قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری محمدرضا دلاوری.

برگرفته از رویه قضائی  شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری-محمدرضا دلاوری-مخمد حسین دلاوری

این نمونه رای جالب را هم بخوانید.حکم تأسیس آرایشگاه زنانه در ملک مسکونی

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

وکیل متخصص برای امور شهرداری تهران

اصولاً شهرداریها علاوه بر اینکه دارای حقوقی در مقابل شهروندان برای اداره امور شهر می‌باشند متقابلا دارای تکالیفی نیز در مقابل شهروندان هستند با صرف نظر از اینکه عموم شهروندان ساکن در محدوده و حریم شهر چه تکالیفی را بر اساس قوانین و مقررات که مشتمل بر قانون شهرداری ها و مصوبات شورای شهر و سایر قوانین مرتبط با تملک املاک و اراضی در مقابل طرح های عمومی و دولتی دارا هستند موضوع این بحث تکالیف شهرداری ها در مقابل این مردم می باشد شهرداری ها به عنوان پرچمدار و سکاندار امور شهری می باشند و به واسطه اینکه از سال ۱۳۷۰ به بعد هیچگونه بودجه ای از طرف دولت دریافت ننموده و مستقل شدند بنابراین به ناچار می‌بایست هزینه های جاری شهری را از خود شهروندان و ساکنین تامین کنند فراوان پیش آمده که شهرداری ها در قبال اداره امور شهری ، شهروندان را مکلف به پرداخت وجوهی  یا انجام تعهداتی نموده که در قوانین مربوطه نامی از آنها برده نشده و یا دریافت آنها بر خلاف قوانین و مقررات محسوب می گردد از جمله موضوعات مهم و مبتلا به شهروندان در قبال شهرداری ها و شورای شهر که مرجع تصویب مطالبات شهرداری از شهروندان می باشد عوارضی همچون عوارض پذیره ، عوارض تغییر کاربری ، عوارض کسری پارکینگ و امثالهم میباشد اینگونه تصمیمات و اقدامات بارها و بارها توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد ابطال قرار گرفته متاسفانه با تغییر اسامی و نامهای عوارض غیر قانونی شورای شهر مجدداً به طرق دیگر اقدام به تصویب عوارض با نام دیگر مرتبط با همان موضوع اقدام نموده است و شهرداری ها نیز در راستای وظیفه ذاتی اجرای مصوبات شورای شهر ناچارا نسبت به مطالبه آنها از شهروندان اقدام می نماید.

برابر ماده 29 آئین نامه مالی شهرداریها، منبع درآمد شهرداری ها از جمله بهای خدمات شهرداری، هدایای تقدیمی از طرف مردم ،عوارض و ...در شش مورد مشخص گردیده شده است بی تردید جریمه جزء درآمدهای شهرداری محسوب نمی گردد زیرا در تخلفات ساختمانی اصل بر تخریب بنای متخلف می باشد و جریمه فرع بر آن و در صورت احراز سه رکن رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی ابقاء بنا تجویز گردیده است.

متاسفانه پس از استقلال شهرداری ها و عدم دریافت بودجه از دولت، این نهاد عمومی غیردولتی با کسری بودجه مواجه گردیده  و جریمه از جمله مجاری تامین هزینه های شهرداری محسوب شده شهرداری هایی که بعضاً با چشم پوشی از تخلفات ساختمانی علاوه بر این که اصول شهرسازی را به زیر پا نهاده و زمینه تخلفات ساختمانی را فراهم نموده اند با تجویز کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دایر بر اخذ جریمه در قبال ابقاء بنا هزینه های خود را تامین نموده اند این رویه به مرور بر خلاف اصل بر تخریب تبدیل به اصل بر جریمه گردیده اصولاً و فلسفه تصویب ماده 100 قانون شهرداری جلوگیری از اشتباهات گذشتگان در ساخت و بنای خلاف اصول شهرسازی و معماری بود و طرح جامع و همین طور طرح تفصیلی از جمله نقشه راههای مهم نقشه راه های مهمی است که پس از صرف هزینه های فراوان در کمیسیون های مربوطه به آن تصویب تا دچار معضلات و مشکلات شهرنشینی نگردیم لیکن متاسفانه با تصویب بعدی تباصر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و اجازه کمیسیون‌های ماده 100 بر اخذ جریمه در قبال ابقاء بنا به مرور این اصل فراموش شده و اکنون اصل بر پرداخت جریمه در قبال تخلفات ساختمانی به‌جای اصل قبلی جانمایی شده و نه تنها منجر به وابستگی بیشتر و شدیدتر شهرداری ها به درآمد ناشی از تخلفات ساختمانی و جریمه‌های آن گردیده بلکه توقع شهروندان نیز بابت این که در قبال تخلفات ساختمانی تنها مواجه با جریمه می‌شوند نیز بالاتر رفته است.

دور تسلسلی که به باطل ایجاد شده و تصویب طرحهای مهم جامع و تفصیلی نیز با وجود صرف هزینه‌های فراوان به دلایل اقتصادی و فرهنگ جریمه در قبال تخلف عملا عقیم مانده است

کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری و وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را داشته و تنها مرجع قضایی محسوب می گردد که مجازات جریمه یا تخریب و یا تعطیل را در قبال اینگونه تخلفات را رای می‌دهد آراء متهافت، مشتت و بعضاً غیر مستدل و غیر مستند آنها  و نتیجتا دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی شکلی و نقض این آرا و ارجاع مجدد آن به کمیسیون همعرض نه تنها هزینه های دوچندان را بر جامعه تحمیل می نماید بلکه طولانی شدن دادرسی موجب سیمای شهر را تا مدتها نازیبا می کند و این علاوه بر این است که بنای مخالف با اصول سه گانه شهرسازی مصالح عموم ،امنیت و بهداشت افراد جامعه را تحت تأثیر و تهدید قرار می دهد متاسفانه عدم آموزش درست و کامل اعضای کمیسیون ماده 100 شهرداری و تفاوت نگاه آنها با دیدگاه قضات دیوان عدالت اداری منجر به نقض این آرا در دیوان عدالت اداری گردیده و مصوبات خلاف قانون شورای شهر نیز در این زمینه مشکلات دو چندانی را بر شهر تحمیل می نماید. به هر حال اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری نیاز به تجربه و تخصص لازم داشته و بی تردید دیوان عدالت اداری و مرجع صرف حقوقی و قضاوتی دعاوی اداری و شهرداری بوده که اعتراض در آن مرجع بدون هیچ شکی نیازمند به دانش لازم در امور شهرداری و ساختمانی می باشد و بدیهی است این مهم تنها از عهده وکلای متخصص در امور شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ برمی‌آید.

این مطلب مفید را هم بخوانید : مقررات کسری پارکینگ و میزان جریمه ان

 کریمی وکیل متخصص کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری-09194504079

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

راههای ابطال رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

علل نقض آرای کمیسیون های ماده صد
آرای صادره از سوی کمیسیون های بدوی به استناد تبصره ۱۰ ماده صد قانون شهرداری الحاقی ۱۳۵۶/۶/۲۷ در کمیسیون دیگری که اعضای آن غیر از اعضای کمیسیون بدوی هستند قابل تجدید نظر است همچنین آرای قطعی صادره از سوی کمیسیون های تجدید نظر به استناد بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ از حیث نقض قوانین و مقررات در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی مجدد و تجدیدنظر است مهم‌ترین دلایلی را که آرای کمیسیون‌های ماده 100 در کمیسیون های تجدید نظر با دیوان عدالت اداری باعث نقض تصمیمات متخذه می‌شود می‌توان به طور اختصار به شرح ذیل احصا نمود:

سلب حق پاسخگویی

در صورتی که کمیسیون به ذی‌نفع اعلام نکند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبت ارسال دارد و یا قبل از انقضای مهلت ده روز مبادرت به صدور رای کند چنین رایی به دلیل آن که موجب سلب حق پاسخگویی است قابل نقض است.

یک نمونه رای دیوان عدالت اداری در این مورد را در این لینک بخوانید

صدور رای خارج از مهلت یک ماهه

در صورتی که کمیسیون ماده 100 خارج از مهلت یک ماه پس از ارائه پاسخ توسط ذینفع مبادرت به صدور رای نماید با توجه به صراحت تبصره یک ماده صد مورد می تواند از موارد نقض رای صادره توسط کمیسیون باشد چرا که مهلت یک ماهه مذکور در واقع حقی است که قانونگذار به لحاظ شکلی برای ذینفع در نظر گرفته است اگر چه به این مهم توجه نمی‌شود لکن می‌توان با استدلال آن را مستلزم سلب حق دانست و همانطور که  می‌دانیم سلب حق ممکن نیست مگر بنا به تجویز قانون گذار.
عدم رعایت مقررات ابلاغ
رای صادره توسط کمیسیون بایستی به کلیه ذینفع ها ابلاغ گردد و ترتیبات قانونی در کلیه مراحل ابلاغ اعم از ابلاغ واقعی که از طریق ابلاغ به شخص ذی نفع یا بستگان وی انجام می شود و ابلاغ قانونی که از طریق الصاق در محل ملک و گزارش مراتب توسط ماموران شهرداری انجام می شود صورت می‌پذیرد در صورتی که هر یک از تشریفات مذکور رعایت نشود رای صادره قابل نقض است.

نمونه دیگری از رای دیوان عدالت اداری در این مورد را در این لینک بخوانید

خروج ملک از ید مالک اولیه

در مورد ساختمان هایی که قبل از تصویب قانون الحاق ۶ تبصره به ماده 100 قانون شهرداری ها ۱۳۵۵/۱۱/۲۴ معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمانی الزامی نیست فلذا اینگونه ساختمان ها چنانچه با تخلف جدیدی احداث نشده باشند خارج از شمول تبصره های ذیل ماده صد است و چنانچه کمیسیون مبادرت به صدور رای نماید رای صادره قابل نقض است.

احداث ساختمان قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر

در مورد ساختمان هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده اند در صورتی که تخلف جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهند که ایجاد بنا قبل از تاریخ تصویب طرح جامع شهر است با ثبت و تصریح مراتب در سند مالکیت معامله قابل انجام است فلذا چنین مواردی از شمول رسیدگی توسط کمیسیون خارج است بنابراین چنانچه بدون در نظر گرفتن این مهم رای ماده 100 صادر شود رأی صادر قابل نقض است همچنین ساختمانهایی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده صد قانون شهرداری معاف است قسمت اخیر تبصره ۸ و تبصره ۹ ماده صد قانون شهرداری اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷.

یکسانی اعضای صادر کننده رای بدوی و تجدید نظر
چنانچه هر یک از اعضای کمیسیون بدوی که در صدور رای شرکت داشته اند در مرحله تجدید نظر نیز در صدور ارد شرکت نمایند رأی صادره قابل نقض است تبصره یک ماده 100.

برگرفته از کمیسیونهای شهرداری-تدوین علیرضا میرزائی.

کریمی وکیل متخصص کمیسیون ماده 100 شهرداری-09194504079

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ

تاثیر احداث بنا قبل از تصویب طرح جامع شهر

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
دادنامه 
کلاسه پرونده ۹۲۱۳۴۰/۳۳ 
مرجع رسیدگی شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
شاکی : الف 
طرف شکایت شهرداری منطقه ۱۱ تهران
موضوع شکایت و خواسته اعتراض به رای شماره ۸۷۰۷۹۸_۸۷/۷/۱۳ کمیسیون تجدید نظر شهرداری
تعیین قدمت بنا و لحاظ عمر ساختمان در تثبیت واحد تجاری ضروری است.

گردشکار :

مخلص و ماحصل ادعای شاکی به شرح دادخواست تقدیمی این است رای کمیسیون مذکور بدون تبعیت از آرا سابق الصدور دیوان و لحاظ زمان ساخت ملک و بدون توجه به صالح بودن کمیسیون به رسیدگی نسبت به بناهایی که قبل از تصویب طرح جامع شهر تهران احداث گردیده رای به تعطیلی و قلع مستحدثات زائد و اعاده به وضعیت مجاز صادر شده است اجمال مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه به شرح لایحه دفاعیه ثبت شده به شماره ۲۸۱۹ مورخ ۹۲/۱/۱۰ در دفتر لوایح شعبه نیز بدین قرار است بر اساس وضعیت ملک و رسیدگی های انجام شده قدمت بنا های تقدیمی و نیز وجود سابقه معتبر کسی قبل از مرداد ماه ۵۲ جهت واحدهای تجاری اداری سابقه کاری لحاظ شده و رای کمیسیون صرفا ناظر به موارد غیر مجاز و استفاده غیر مجاز تجاری بعد از مرداد ماه ۵۲ می باشد و با استناد به نظر نماینده فنی به عنوان کارشناس مسائل شهرسازی و رای وحدت رویه شماره ۹۳ مورخ ۷۷/۵/۱۷ هیات عمومی دیوان اداری خواستار رد شکایت می شود اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی  به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای دیوان 
از آنجایی که تبصره الحاقی مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷ که در تاریخ اخیرالذکر به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۵ ملحق شده و از تاریخ الحاق طبق ماده ۴ قانون مدنی آثار اجرایی بر آن مترتب بوده و عطف به ماسبق نمی گردد نظر به اینکه تعیین قدمت بنا و لحاظ عمر ساختمانی احداثی شاخص و معیار خروج یا شمول تخلف با تبصره الحاقی بوده و همان طوری که در رای شماره ۱۹۹۳ مورخ ۸۵/۱۱/۲۸ شعبه ۲۸ دیوان تصریح شده احراز این امر مستلزم رجوع به کارشناس رسمی دادگستری است و با توجه به اینکه مستندات ارائه شده از سوی شاکی از جمله گواهی معاون فنی و شهرسازی منطقه ۲ شهرداری پایتخت وقت به شماره ۱۷۰۸۵/۲۲۶۱ مورخ ۳۵/۶/۱۱ و اجاره نامه شماره۲۸۶۰۴ مورخ ۴۷/۱/۲۷ دفترخانه ۱۲۵ تهران ساخت ملک را قبل از تصویب تبصره مبحوث فیه در ارتباط با دایر کردن واحد تجاری در منطقه غیر تجاری مقرون به قرائن معقوله می دارد و از طرفی مشتکی عنه در جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از نظر دیوان تبعیت ننموده و بر فرض که موضوع به هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع و قدمت بنا بعد از سال ۱۳۵۴ و بعد از سال ۱۳۴۹ تصویب طرح جامع شهر تهران تعیین شود و از آنجایی که برابر صورتجلسه شماره ۳۳۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مصوبه سال ۸۵ شورای اسلامی شهر تهران تثبیت واحدهای تجاری که قبل از سال ۸۰ احداث شده را با پرداخت عوارض تجویز نموده کمیسیون ماده صد مکلف است پس از تحقیق و بررسی پیرامون قدمت بنا و عمر ساختمان و تعیین زمان وقوع تخلف و ارزش معاملاتی ملک به تکلیف مقرر در آراء شماره ۱۱۸ مورخ ۸۵/۳/۷ و ۲۱۲ مورخ ۸۸/۵۲۲ و ۷۴۷ مورخ ۸۵/۱۱/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تعیین جریمه با رعایت ماده ۴ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۸۷/۶/۳ و ۲۱۰ مورخ ۸۷/۴/۲ هیات عمومی دیوان مدنی بر لزوم تعیین جریمه به مأخذ ارزش معاملاتی ملک در تاریخ وقوع تخلف و اخذ عوارض با رعایت ضوابط قانونی در مقام تثبیت تخلفات مورد ادعا بر آید هرچند ساخت بنا بعد از سال ۵۲ باشد که این امر در نظر شعبه ثابت نیست لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی موجه تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رای با استناد به ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده ۶۵ قانون مذکور قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری محمدرضا دلاوری

برگرفته از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی از دعاوی مربوط به شهرداری-محمدرضا دلاوری-محمد حسین دلاوری

در این لینک می توانید نمونه آراء بیشتری در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری را بخوانید.

خواندن مطلب کاربردی را از دست ندهید : مقررات پرداخت همزمان جریمه و عوارض ساختمانی بابت تخلفات ساختمانی

کریمی وکیل متخصص کمیسیون ماده 100 شهرداری-09194504079

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها

رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق تصمیم آیین کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

این مطلب جالب را هم بخوانید : محدوده اختیارات کمیسیون ماده ۷۷ در رسیدگی به عوارض شهرداری
عوارض یکی از منابع مهم درآمدی شهرداریها محسوب می گردد تنوع و گستردگی عوارض و قوانین و مقررات گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است اختلاف بین مودی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است به نحوی که قانونگذار مرجع مستقلی را برای رسیدگی به این امر پیش بینی نموده است.

اعضای کمیسیون متشکل از نماینده وزارت کشور که از سوی وزیر کشور انتخاب می‌شود و از آنجایی که وزیر کشور این اختیار را به استانداران تفویض می نماید استاندارد از بین کارکنان استانداری یا فرمانداری یا بخشداری نماینده موصوف را تعیین می نماید و عضو دیگر نماینده دادگستری است با توجه به اطلاق ماده ۷۷ قانون شهرداری ممکن است از بین کارکنان دادگستری انتخاب و غیر قاضی باشد و عضو آخر نماینده شورای اسلامی شهر است.

کمیسیون ماده ۷۷ در شهرداری تشکیل می شود البته این مرجع جزء لاینفک شهرداری محسوب نمی شود بلکه این شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است و به عنوان یک مرجع قضایی و بی‌طرف بر اساس ضوابط و مقررات تصمیم گیری می نماید.
تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی است بنابراین ضرورتی برای تشکیل بیش از یک کمیسیون وجود ندارد ولی در جهت نیاز به تشکیل بیش از یک کمیسیون به دلیل حجم پرونده‌ها ایجاد کمیسیون های متعدد منع قانونی ندارد بدیهی است کمیسیون ها به عنوان بدوی و تجدیدنظر تلقی نمی شود بلکه در عرض همدیگر قرار دارند به منظور انجام تشریفات قانونی و پیگیری تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری بایستی در هر شهرداری متناسب با حجم پرونده ها و اقداماتی که در این رابطه انجام آنها ضرورت دارد تشکیلات لازمه پیش بینی شود تبصره ۱ ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری نیز در این رابطه بیان می‌دارد تعداد کمیسیون های رفع اختلاف را در شهرداری با توجه به وسعت شهر و میزان اعتراضات تعیین می کند.

این مطلب را از دست ندهید : تفاوت عوارض با بهای خدمات شهرداری
دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷ قانون مذکور در شهرداری مستقر است معمولا یکی از کارکنان مجرب شهرداری به عنوان دبیر کمیسیون تعیین می‌گردد اکثراً دبیرخانه جزئی از واحد یا مدیریت درآمد شهرداری محسوب می گردد در شهرداری های کوچک مسئول درامد به عنوان دبیر کمیسیون نیز وظایف مربوطه را انجام می‌دهد به هر حال تصمیم چگونگی اداره دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷ یا شهرداری می باشد که با در نظر گرفتن جوانب امر و تشکیلات سازمان شهرداری تصمیم مناسب اتخاذ خواهد نمود.
در ارتباط به عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارضی را در سطوح ملی و محلی برای شهرداری ها و دهیاری ها برقرار کرده است ضمن اینکه شوراهای شهر و بخش نیز طبق قانون و قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ می‌توانند برای شهرداری ها و دهیاری‌ها عوارض محلی وضع کنند.

برگرفته از رویه قضائی شعب دیوان عدالت اداریدر رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری-محمدرضا دلاوری-محمد حسین دلاوری

شما می توانید در این لینک نمونه آراء و مقررات بیشتری در مورد عوارض شهرداری و کمیسیون ماده 77 شهرداری را بخوانید.

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد عوارض بهای خدمات

کریمی وکیل متخصص کمیسیون ماده 100 شهرداری-09194504079

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ

شرایط تخریب ملک رو به خرابی توسط شهرداری

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
دادنامه 
تاریخ رسیدگی ۹۲/۸/۱۱ 
کلاسه پرونده : ۲۷۵۰/۳۳/۹۱ 
شماره دادنامه : ۲۰۹۱ 
 مرجع رسیدگی : شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
شاکی : الف 
طرف شکایت : شهرداری منطقه ۴ تبریز
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۵۷۶۹۰_۹۱/۸/۱۹ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها
تخریب بنای غیر مستحکم و خطرناک و حادثه آفرین با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری بلامانع است.

گردشکار ماحصل ادعای شاکی به طرفیت مشتکی عنه به شرح دادخواست تقدیمی این است که ملک وی ۲۰ سال قبل احداث شده و از استحکام کافی برخوردار می باشد و شهرداری بی جهت رای به قلع بنا صادر نموده و خواسته و نقض رای صادره از دیوان می‌شود اجمال مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه در لایحه دفاعیه شماره ۵۶۹ مورخ ۹۲/۲/۸ که ثبت دفتر لوایح شعبه شده نیز بدین قرار است بنا فاقد گواهی استحکام بوده و نظریه کارشناس دادگستری نمی تواند ملاک عمل برای کمیسیون قرار گیرد و رای صادره در راستای اعمال قانون و جلوگیری از اقدام خلاف قانون صادر شده رد شکایت مورد استدعا می باشد اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشا رای می نماید.
رای شعبه سی و سوم دیوان
قطع نظر از اینکه بنای غیر مستحکم خطرناک و حادثه آفرین بوده و چنانچه از لحاظ فنی امکان تقویت و تحکیم آن نباشد باید تخریب شود و شهرداری نیز ملزم است با اعمال نظرات عمیق و دقیق در جریان احداث مانع ایجاد بنا غیر مستحکم شده که مسلما جلوگیری در ایجاد آن منطقیاز آنجایی که اولاً احراز تخلف عدم استحکام بنا از نظر حجم و ارتفاع و مساحت و از لحاظ محاسبه مقاومت مصالح به کار رفته در آن از دید فنی و احداث فونداسیون ستون ها پی ها و... مستلزم رجوع به اهل فن یعنی متخصص امور ساختمان است  که می‌تواند کمیسیون را در تصمیم گیری یاری نماید ثانیاً چنانچه نقصان راجع به عدم استحکام از لحاظ فنی قابل رفع باشد کمیسیون می‌تواند رای به رفع نقص با تعیین مهلت مناسب صادر نماید ثالثاً در صورتی که فی مابین شهرداری و ذی‌نفع راجع به استحکام بنا اختلاف عقیده وجود داشته باشد و به خصوص وقتی که مهندس ناظر ساختمان گزارش شهرداری را در این مورد قابل قبول نداند و نسبت به آن از ناحیه مالک یا مهندس ناظر اعتراض شود تنها راه چاره ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری است بنابراین از این حیث بر رای صادره ایراد وارد است لذا حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده و این رای صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. تر و مفیدتر به حال مالک و شهرداری و جامعه است 
 رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری محمدرضا دلاوری.

برگرفته از رویه قضائی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری-محمدرضا  دلاوری-محمد حسین دلاوری.

برای دریافت نمونه آراء بیشتری از دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری اینجا را کلیک نمائید.

این مطلب کاربردی را نیز بخوانید : نمونه رای تخریب به دلیل تبدیل یک واحد به دو واحد

کریمی وکیل متخصص کمیسیون ماده 100 شهرداری-09194504079

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

شرایط تقاضای صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری

برای تقاضای دستور موقت شرایط ذیل لازم است
۱_ تقاضای دستور موقت توسط ذینفع یا وکیل و یا قائم مقام قانونی در خصوص شکایت های موردی قابل استماع است.
۲_ تقاضای دستور موقت ضمن دعوای اصلی یا بعد از آن امکان پذیر است در قانون ت و آ.د.د.ع.ا تقاضای دستور موقت قبل از طرح شکایت اصلی تجویز نشده است و لذا تقاضای دستور موقت فقط ضمن دعوی اصلی یا بعد از آن تا قبل از ختم رسیدگی قابل استماع است.
۳_ چنانچه دستور موقت ضمن دعوای اصلی مطرح گردد باید در قالب دادخواست باشد ولی چنانچه بعد از طرح دعوی اصلی شاکی تقاضای دستور موقت کند به نظر می‌رسد نیازی به طرح درخواست دستور موقت در فرم دادخواست نباشد زیرا در قسمت ذیل ماده ۳۴ قانون ت و آ.د.د.ع.ا قانونگذار از کلمه درخواست استفاده کرده است و به قرینه ای که از واژه درخواست در ماده ۸۰ همان قانون راجع به تقاضای ابطال مصوبات استفاده شده است می توان این استنباط را تقویت کرد لیکن در عمل و در رویه ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان عدالت اداری این مرجع از پذیرش دستور موقت در غیر فرم دادخواست خودداری می نماید.

این نمونه رای را هم بخوانید :دستور موقت توقف اجرای تخریب و قلع بنا در موضوع کمیسیون ماده 100 شهرداری
۴_ تقاضای دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست اگر تقاضای دستور موقت ضمن طرح دعوی اصلی مطرح شود هزینه دادرسی مربوط به شکایت اصلی در مرحله بدوی یکصد هزار ریال و در مرحله تجدیدنظر دویست هزار ریال باید پرداخت شود و اگر بعد از طرح دعوی اصلی مطرح شود نیازی به پرداخت هزینه دادرسی نیست البته درخواست دستور موقت است دادگاههای حقوقی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی است.
۵_ دستور موقت در اموری صادر می شود که فوریت داشته و در صورت اجرای تصمیم یا عدم اجرای وظیفه قانونی ضرر غیر قابل جبرانی به متقاضی وارد شود تشخیص این امر بر عهده قاضی است اما معیار غیر قابل جبران بودن ضرر وارده چیست؟ آیا معیار شخصی است یا معیار نوعی ممکن است اجرای رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما مبنی بر پرداخت پاداش و حق سنوات از ناحیه کارفرما به نظر یکی از قضات رسیدگی کننده به دلیل عدم دسترسی به کارگر پس از پرداخت حق سنوات غیر قابل جبران باشد و همین موضوع به نظر قاضی دیگر غیرقابل جبران تلقی نشود.

به نظر می‌رسد در صدور دستور موقت باید به غیر قابل جبران بودن از نظر عرف توجه داشت لیکن می توان برای تمام موضوعات یک معیار نوعی و عینی تعریف کرد مثلا به صورت کلی گفته شود اموری که موضوع آن پرداخت وجه است غیر قابل جبران نیست بلکه با توجه به وضعیت خاص هر موضوع با مراجعه به عرف قابل جبران یا غیرقابل جبران بودن موضوع را احراز کرد به عنوان مثال پرداخت مبلغ کلان از ناحیه کارفرما به کارگر که آدرس اقامتگاه مشخص ندارد ممکن است امری غیرقابل جبران از منظر عرف جامعه به نظر برسد ولی پرداخت همان مبلغ در حق یک کارگری که دارای تمکن مالی و اقامتگاه و آدرس مشخص می باشد غیر قابل جبران نباشد بنابراین در صدور دستور موقت قاضی باید ویژگی خاص هر موضوع را از منظر عرف بررسی کند و با توجه به آن دستور موقت صادر نماید.
۶_ موضوع دستور موقت نباید از موضوعاتی باشد که با صدور دستور موقت اصل موضوع نیز منتفی گردد مثلاً شخصی که گذرنامه او ابطال شده و حق خروج از کشور ندارد تقاضای ابطال اقدامات طرف شکایت در خصوص ابطال گذرنامه و لغو دستور منع خروج وی از کشور را نموده در ضمن تقاضای دستور موقت مبنی بر الزام به موافقت با خروج از کشور را نیز کرده است در این صورت با صدور دستور موقت موضوع اصلی نیز منتفی شده است و با دادن مجوز خروج از کشور ضمن دستور موقت موجبی برای رسیدگی به اصل دعوا باقی نمی ماند.
۷_ برای صدور دستور موقت از دیوان عدالت اداری تادیه یا تودیع خسارت احتمالی توسط متقاضی دستور موقت ضرورت ندارد.
۸_ هرچند صدور دستور موقت تاثیری در اصل دعوی ندارد لیکن باید در هنگام صدور دستور موقت به دلایل طرف شکایت نسبت به اصل موضوع هم توجه داشت وچنانچه نسبت به ادعای اصلی هیچ دلیل متقن وجود نداشته باشد نباید دستور موقت صادر شود یا موضوع اصل دعوی مغایر با رای وحدت رویه یا ایجاد رویه باشد در اینگونه موارد صدور دستور موقت مبنای قانونی ندارد زیرا اصل موضوع شکایت محکوم به رد خواهد شد.برگرفته از صلاحیت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری-غلامرضا مولابیگی.در صورت تمایل نمونه آراء دیوان عدالت اداری در مورد دستور موقت در موضوعات مختلف رااینجا بخوانید.

مطالعه این مطلب کاربردی خالی از فایده نیست : دستور موقت سلب عضویت دائم از شورای شهر و ممنوعیت ثبت نام

کریمیوکیل متخصص کمیسیون ماده 100 شهرداری-09194504079

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

تفاوت جریمه های کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری با عوارض

شهرداری در قبال خدماتی که به شهروندان ارائه می دهد وجهی را با عنوان عوارض دریافت می‌کند جریمه تخلفات ساختمانی که از جهت ماهیت با عوارض متفاوت است به سبب تخلفات ساختمانی و عدم دریافت مجوز عمران از شهرداری دریافت و به حساب شهر واریز می شود مطالبه همزمان جریمه و عوارض یکی از مناقشات حقوق مالیه شهر به شمار می‌آید رویه قضایی داوری به ظاهر دوگانه ای در این باره صورت داده است دیدگاه واقعی هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از شرح وقایع دو دعوی مشابه آشکار خواهد شد .

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران به موجب بخشنامه شماره ۸۰/۷۹۰۱۳۸۳۱ مورخ ۱۳۷۹/۷/۲۵ در خصوص ساختمانی که به دلیل احداث بنای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنا در کمیسیون‌های ماده صد مطرح گردیده اند مقرر نمود در صورت صدور رای قطعی مبنی بر ابقای بنا علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد عوارض متعلقه را اعم از زیربنا، پذیره اضافه تراکم و تغییر کاربری حسب مورد نسبت به بنای خلاف دریافت نمایند تنی چند از شهروندان و اعضاء شورای شهر تهران با عنوان مغایرت این بخشنامه با قانون خواستار ابطال آن شدند هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواسته شکات را پذیرفت و بخشنامه شهرداری را خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص داد:
نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور وکیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۸۰/۷۹۰۱۳۸۳۱ مورخ ۱۳۷۹/۷/۲۵ که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیر بنا پذیره اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی میباشد خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده می‌شود و بخشنامه مزبور مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
نظریه عدم استحقاق شهرداری در مورد وصول همزمان عوارض و جریمه پس از صدور رأی وحدت رویه دیوان تقویت و ترویج شد دادرسان اداری اگرچه مصوبه شهرداری را به سبب تجاوز به قلمرو قانونگذاری ابطال کردند و چندان توجهی به محتوی آن نداشتند لکن برداشت مخالفان دریافت عوارض با ملاحظه خواسته شکات و اشاره ضمنی به متن مصوبه برجسته تر شد مدت زمان طولانی نگذشت که رویه قضایی بار دیگر فرصت ایجاد وحدت رویه را به دست آورد این بار ادعای مغایرت مصوبه وزارت کشور با قانون مطرح شد.
شاکی مدعی بودماده 100 قانون شهرداریو تبصره های آن حکم بناهای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده و یا سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی تعیین جریمه میزان و نحوه وصول آن را معین کرده است و به صراحت تبصره های ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظریه کمیسیون می باشد لیکن وزارت کشور بدون وجود اختیارات قانونی اقدام به صدور بخشنامه های مورد شکایت نموده و در آنها قید گردیده که علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد دریافت عوارض متعلقه زیربنا و پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری و.... نسبت به بناهای خلافی نیز الزامی است هیات عمومی دیوان عدالت اداری ادعای شاکی را نپذیرفت و قاطعانه وصول همزمان جریمه و عوارض را خالی از اشکال و ایراد قانونی تشخیص داد.

نظر به اینکه جرائم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه مفید لزوم استیفا عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.
۴۵۶. اجتماع عوارض و جریمه به موجب این رای تجویز شد لکن باب اختلاف در رابطه با زمان محاسبه عوارض بسته نشد جریمه بر اساس ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف محاسبه می‌شود آیا عوارض هم بر این اساس دریافت می‌شود؟ میزان عوارض پذیره ثابت نیست و پیوسته افزایش می یابد بدهکاران بر خلاف مدیران شهری تعرفه های گذشته را ملاک عمل می دانند و بر این باورند که شهرداری در وصول مطالبات خود تعلل نموده و به موجب قاعده اقدام استخدام دریافت عوارض به نرخ زمان محاسبه جریمه را ندارد مخالفان بر آمره بودن قوانین شهرداری پای می فشارند و سکوت را دلیل اسقاط حق نمی دانند.
۴۵۷. امکان انجام داوری عادلانه بین شهروندان و شهرداری با تشخیص زمان اشتغال و ذمه مودیان عوارض امکان پذیر خواهد بود بنای غیر مجاز پیش از صدور رای جریمه غیر مشروع تلقی می شود و نمی توان آن را در عالم حقوق شهرسازی به عنوان یک موجود اعتباری در نظر گرفت رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ دایر بر پرداخت جریمه زمینه حیات حقوقی آن را فراهم می کند و به موازات واریز جریمه به خزانه شهر هویّت قانونی کسب می کند محاسبه عوارض به نرخ زمان تادیه جریمه بر اصول و مبانی حقوقی محکمی استوار است.برگرفته از شهر در پرتو رویه قضایی دکتر غلامرضا-کامیار

مطالب مرتبط بیشتری با عوارض شهرداری را اینجا بخوانید.

مطالب مرتبط دیگر در مورد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و جرائم تخلفات ساختمانی رااینجا دنبال کنید.

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : شرایط تاسیس مدارس غیر انتفاعی در ملک مسکونی

کریمی وکیل متخصص کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری-09194504079

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

وکیل برای شکایت ازشهرداری اراک

دفاتر استانی دیوان عدالت اداری در کلیه استان های سراسر کشور وجود دارند می‌توانید نشانی ، تلفن ،کد پستی هر کدام مربوط و به تفکیک هر شهر را اینجا به طور کامل بخوانید این دفاتر صرفاً وظیفه قبول دادخواست و لوایح بعدی مربوط به دادخواست ها را برعهده داشته و جز ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری مرکز که مستقر در تهران می باشد و تنها مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری و شکایت از شهرداری ها می باشد وظیفه ای را برعهده ندارد.شرح وظائف این دفاتر مشتمل است بر:

1-راهنمایی و ارشاد مراجعان به منظور راهنمایی و ارشاد مراجعان مسئولین دفاتر مذکور باید نسبت به حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری و نیز شرایط تقدیم دادخواست و طرح دعوی در دیوان عدالت اداری آگاهی داشته باشند.

2-پذیرش دادخواست شاکیان و ثبت آن ها به ترتیب وصول و تسلیم رسید ثبت دادخواست شاکی یا وکیل و نماینده قانونی وی نیز پذیرش و ثبت لوایح و درخواست طرفین دعوی همچنین پذیرش دادخواست ورود ثالث و جلب ثالث و اعتراض ثالث و اعاده دادرسی و درخواست ابطال مصوبات یا صدور رای وحدت رویه و ایجاد رویه

3-تصدیق تصویر اسناد و مدارک شاکی

4-پذیرش اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست.

5-ابلاغ اخطار رفع نقص به شکات.

6-پذیرش تقاضای دستور موقت و ثبت آن.

7-ابلاغ نسخه دادخواست شکایات یا آراء به طرف شکایت  و ثبت آن در سامانه مدیریت پرونده های قضایی (cms)

8-ثبت و پذیرش درخواست استرداد دادخواست و دعوی با احراز هویت و تایید و تصدیق امضا یا اثر انگشت متقاضی درخواست استرداد و ذکر تاریخ صحیح و کامل استرداد دادخواست و دعوی.

9-اجرای دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن

البته صرف نظر از مزایای فراوان آن در کاستن ترددهای غیرضرور ساکنین شهرهای دیگر به تهران جهت طرح دعوا، موجب تطویل در ارجاع و ثبت پرونده در شعبه دیوان عدالت اداری مستقر در تهران جهت رسیدگی می گردد.

به نظر می‌رسد که در امور فوری و ضروری همانند دستور موقت توقف اجرای رای کمیسیون ماده 100 شهرداری، شکایت از آراء جریمه و تخریب کمیسیون ماده 100شهرداری، شکایت از نحوه محاسبه عوارض مشاغل و املاک توسط شهرداری،شکایت از شهرداری بابت عدم صدور پروانه ساختمانی و سایر امور شهرداری که در شرح وظایف شهرداری قرار داشته و از انجام آن سر باز می‌زند و یا بر خلاف قوانین و مقررات آن را به انجام می رساند،شکایت از مصوبات خلاف قوانین و مقررات شورای شهر و ابطال مصوبات آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بابت عوارض مشاغل و املاک و مطالبه بهای املاک و اراضی در واقع در طرح شهرداری و سایر امور و دعاوی مربوط به شهرداری و کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری و ابطال مصوبات خلاف قانون و امثالهم شاکی به دلیل ضرورت و فوریت مجبور به حضور در دیوان عدالت اداری تهران و طرح شکایت مستقیم خود در این مرجع می باشند به هر حال تنها مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به شکایت از شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری مستقر در تهران می باشد و در صورت نیاز به استفاده از خدمات وکیل دادگستری متخصص در دعاوی شهرداری و عدم امکان حضور شاکی در شهر تهران جهت استفاده از خدمات وی در تهران ویا تفویص وکالت به وکیل دادگستری به هر دلیل از جمله بعد مسافت طولانی می توانند از طریق دفاتر اسناد رسمی در همان شهر محل سکونت نسبت به تنظیم وکالت به نام وکیل در دفاتر اسناد رسمی اقدام نمایند.

فراموش نگردد تنها وکلایی قادر به وکالت در شکایت از شهرداری و اقدامات و تصمیمات آنها در دیوان عدالت اداری دارند که علاوه بر دارا بودن پروانه وکالت دادگستری تخصص، دانش و تجربه لازم در این گونه مسائل را داشته باشند اینجانب محمدرضا کریمی متخصص و باتجربه در دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری علاقه و آمادگی خود را جهت وکالت در اینگونه موارد اعلام نموده و امید است با اتکال به خداوند منان  و با کمک خود شما نسبت به احقاق حقوق شهروندی شما اقدام نمایم.

بدیهی است امکان ارسال مطالب و مدارک از طریق دو پیام رسان تلگرام و واتس آپ برای شما فراهم است و می توانید قبل از تنظیم وکالتنامه و یا مراجعه به اینجانب نسبت به ارسال مدارک خویش به شماره زیراقدام نمائید و پس از بررسی موضوع شکایت شما و امکان طرح دعوا و پیشرفت کار نسبت به پذیرش وکالتتان اقدامات لازم صورت گیرد.

با احترام

محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری 

تلفن مستقیم وکیل جهت ارسال مدارک به واتس آپ و تلگرام-09194504079

ضمنا ازطریق این لینک میتوانید فرم دادخواستهای بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری را دانلود کنید.

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ